يقر مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، الموافقة على منح تمويل قروض زراعية للمشروعات، بقيمة 100 مليون ريال سعودي، وذلك بغية تعزيز ودفع القطاع الزراعي للمساهمة بالتبعية في تحقُق الأمن الغذائي، بحسب ما تم التنويه عنه من قبل منير بن فهد السهلي، نائب رئيس مجلس الإدارة، مدير عام الصندوق مؤخراً.

الأثر التنموي لقروض الصندوق

وناقش المجلس، خلال الاجتماع الذي عُقد بيوم الأربعاء، وترأسه وزير البيئة والمياه والزراعة السعودية، رئيس مجلس إدارة الصندوق، مهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن، تقرير أداء الصندوق منذ بداية العام المالي الحالي، كما تمت خلاله أيضاً مناقشة قروض صندوق التنمية الزراعية وأثرها التنموي، ومدى مساهمتها الفعالة في تمويل الناتج المحلي من المحاصيل الزراعية، لاسيما ذات العلاقة بالأمن الغذائي، وذلك بحسب بيان صدر عن الصندوف.

وأبان نائب مدير عام الصندوق، بأن تضمنت موافقة المجلس قروضاً تنموية، لإقراض صغار المزارعين، كما تأتي متضمنةً كذلك قروض تمويلية وتشغيلية يتم من خلالها، تمويل أصحاب المشاريع الزراعية على اختلاف أنواعها، لاسيما تلك المشاريع التي تعمل في القطاعات الإستراتيجية، والتي يتم استهدافها خلال وضع السياسة الخاصة بقطاع الزراعة للمملكة، ومنها على سبيل المثال: مشروعات إنتاج الدواجن، تصنيع التمور، البيوت المحمية، تسويق المنتجات الزراعية، والتي يستفيد منها العديد من أصحاب تلك المشروعات بشتى مناطق ومدن المملكة.

وأضاف السهلي من جانبه، بأن مجلس الإدارة قد اطلع مؤخرا على تقرير بمجمل إنجازات الصندوق، وتحقيق مستهدفاته، التي تم بالفعل اعتمادها في خطته الاستراتيجية، للفترة تحديداً من عام 2016 حتى عام 2020.

موضحاً بأن الخطة الموضوعة كان من أبرز أهدافها، تعزيز دور الصندوق في تمويل قطاع الزراعة، وذلك عن طريق تقديمه لمبلغ قيمته الـ4.4 مليار ريال قروضاً زراعية متنوعة، حتى يمكن تغطية المتطلبات والاحتياجات التمويلية لذاك القطاع، وتطوير أدائه التشغيلي بكل من قطاعات تقنية المعلومات، والمخاطر، والحوكمة.

تجدر الإشارة إلى أن حجم القروض، التي قدمها صندوق التنمية لتمويل برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، قد بلغ أكثر من الـ217 مليون ريال، وليصل إجمالي مبالغ قروض التمويل التي قدمها منذ تأسيسه، حتى العام الماضي، إلى نحو الـ53 مليار ريال.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *