حضر دكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوقيع على البروتوكول المنظم لمبادرة إحلال ‏المركبات، المتقادمة بأنواعها: “الملاكي والتاكس، والميكروباص” التي تجاوز تاريخ تصنيعها الـ20 عاما، بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، إذ وقع على البروتوكول كل: وزير المالية، دكتور/ ‏محمد معيط، ووزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع.‏

تخفيف العبء عن ‏المواطنين

وعن المبادرة قال الدكتور مصطفى مدبولي، تأتي أهمية هذه المبادرة تساعد في تخفيف العبء عن ‏المواطنين، إذ تقدم لهم بشكل غير مسبوق حزمة من الحوافز المالية والتسهيلات الائتمانية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لامتلاك سيارة جديدة بدلاً ‏من السيارة المتقادمة التي مضى على تصنيعها العشرين عامًا فأكثر، الأمر الذي من شأنه أن يوفر عليهم ما كانوا ينفقونه على التشغيل والصيانة، علاوةً على العائد الاقتصادي المتوفر من ترشيد استهلاك البنزين، لافتًا إلى أهمية المبادرة في الحفاظ على البيئة حيث ستحد من انبعاثات الغازات الضارة.‏

البروتوكول المنظم لمبادرة إحلال السيارات

وأكد وزير المالية من جانبه، بأن الوزارة إنما ستقوم بإدارة الآلية الخاصة بعمل المبادرة ومنصتها الإلكترونية، وذلك عن طريق”صندوق تمويل شراء بعض ‏مركبات النقل السريع”، ‏علاوةً على أن الخزانة العامة للدولة سوف تتحمل سدد الـ7.1 مليار جنيه، الخاصة بقيمة الحافز الأخضر، للشركات المنضمة إلى مبادرة إحلال المركبات المتقادمة.

لافتأً إلى موافقة مجلس الوزراء، على منح ‏حافز مالي لأصحاب السيارات المتقادمة عند استبدالها، بنسبة الـ10% من ثمن السيارة الملاكي الجديدة، بحد أقصى 22 ألف ‏جنيه، و20% من ثمن سيارة الأجرة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% من ثمن سيارة الميكروباص الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه.‏

توقيع البروتوكول المنظم
البروتوكول المنظم للمبادرة الرئاسية

توطين صناعة السيارات

وأشار معيط أيضاً، إلى أن تمويل أصحاب السيارات المتقادمة، تُموله فعلياً البنوك المنضمة للمبادرة، كما تقدم كذلك تسهيلات ائتمانية، إذ يتم سداد الأقساط الشهرية بقيمة متساوية على مدة تبدأ من الـ7 سنوات وتصل إلى الـ10 سنوات، بسعر عائد سنوي “مقطوع” بنسبة 3 بالمئة، إلا إذا طلب ما مالك السيارة التقسيط على مدة أقل، علاوةً لذلك فإنه يتم أيضاً رفع الحظر الذي يًفرض على السيارة، وذلك بمجرد الانتهاء من سداد أخر قسط مستحق.

ومن جانبها قالت، وزيرة التجارة، أن هذا البرتوكول يهدف إلى توطين صناعة المركبات، ‏ويساهم في خلق العديد من فرص العمل ، حيث يأته وبناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشترط في السيارات البديلة، عن السيارات المتقادمة أن تكون مجمعة في مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن ‏‏45%، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بشكل كبير في دعم الصناعات المغذية لصناعة المركبات.‏

وأضافت جامع، أن الوزارة من جهتها سوف تتولى بحث كافة الشكاوى، المتعلقة بتأخر مواعيد تسليم المركبات، وغيرها من شكاوى  خاصة بالفحص ‏والعيوب الفنية، وذلك عقب قيام مالك المركبة بالفعل، بسداد رسم الفحص الفني.‏

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *