ترسخ الإمارات العربية المتحدة مكانتها كدولة رائدة في مجال النفط والغاز، وهو ما أكده التقرير الصادر رسمياً مؤخرا من مجلس صناعات الطاقة، فحسب ما تضمنه، تمكنت الدولة الإماراتية من استقطاب وجذب العديد من المناقصات المنافسة في تاريخ صناعة الطاقة الشمسية، إضافة إلى جهودها الحثيثة والمضافرة في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر التي تصل إلى عدد 6 مشاريع، والمتوقع أن تبلغ تكلفتها لنحو الـ1,66 مليار دولار.
أوضح التقرير الصادر كذلك ما تواصله الإمارات من جهود فاعلة لوضع استراتيجية بحيث تمكنها من إنتاج نسبة أكبر من موارد الطاقة النظيفة، متوقعا أيضاً أن توفر بـ25% من إنتاج الهيدروجين العالمي منخفض الكربون، وهذا بحلول عام 2030.
ما هي أهداف القانون الجديد
وقال وزير الطاقة والبنية والتحتية، السيد/ سهيل بن محمد فرج المزروعي، أن الإمارات أصدرت قانون جديد إذ يهدف إلى مساهمتها في حماية البيئة وخصوصاً من خلال تقليص البصمة الكربونية، علاوة على خفض الطلب على الكهرباء من شبكات التوزيع خاصة في أوقات الذروة، ووضع أسس بحيث تتوافق مع المبادرة التي أطلقتتها للحياد المناخي 2050 بجانب استراتيجيتها الوطنية للطاقة 2050، التي تسعى ضمنها إلى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة بشكل إيجابي في إجمالي ما تنتجه من مزيج الطاقة إلى الـ50%، وذلك بحلول عام 2050.
استضافة COP28
فيما أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم، أن استضافة الإمارات لمؤتمر cop28 في العام المقبل 2023 سوف يكون بمثابة الحدث الأكثر أهمية على الساحة الدولية، مشيرا إلى أن الدولة الإماراتية إنما تملك سجلا حافلاً بالإنجازات وخصوصاً في خفض الانبعاثات الكربونية فضلاً عن تسريع وتيرة النمو في الطاقة المتجددة، إضافة إلى الانتقال إلى قطاع الطاقة النظيفة.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة استثمرت مايزيد عن الـ 50 مليار دولار في إنفاذ مشاريع للطاقة المتجددة في عدد 70 دولة، من بينها 40 دولة نامية، كما وقعت كذلك في الفترة الأخيرة شراكة رسمية مع أمريكا لاستثمار المائة مليار دولار من أجل العمل على تسريع النمو والانتشار فعلياً في استخدام الطاقة النظيفة، وذلك عن طريق مجموعة من المشاريع تستهدف توليد بنحو الـ 100 جيجاواط من الكهرباء في دول العالم المختلفة.
التعليقات