وقّعت شركة أرامكو السعودية بيوم الثلاثاء، مع عدد 51 شركة تصنيع عالمية ومحلية 59 اتفاقية شراء إستراتيجية جديدة، وتبلغ قيمة هذه الاتفاقيات المعلن عنها الـ41.25 مليار ريال، وتهدف بدورها إلى تطوير وتحديث مرافق تصنيع المواد في المملكة العربية السعودية، ويتوقع كذلك أن توفر الاتفاقيات لنحو خمسة آلاف فرصة عمل جديدة على مدار السنوات العشر المقبلة في المملكة.
وتشمل اتفاقيات الشراء سلعاً استراتيجية متضمنة كل: أنظمة مراقبة الاهتزازات، فضلاً عن التركيبات والموصلات، الضواغط، علاوة على مواد كيميائية تستخدم في الحفر، بالإضافة لفوهات الآبار، فولاذ الهياكل، والمبادلات الحرارية المبردة هوائيا، بجانب مجموعات مفاتيح التحكم بالتشغيل وأيضاً أنابيب.
الشركة الأكثر موثوقية
وقال أحمد السعدي، النائب الأعلى لرئيس الخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، تندرج ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة لقطاع التوريد بالمملكة، حيث يتم من خلال هذه الاتفاقيات الإستراتيجية وضع التزامات مع كافة الشركاء الموردين.
هدف توقيع 59 اتفاقية جديدة
أردف النائب في سياق تصريحه أنه من بين الشركات التي تم توقيع اتفاقيات الشراء معها: شلمبرجير، كاميرون الرشيد، تكنيب إف إم سي، بيكر هيوز، هاليبرتون، لافتاً أن هذه الاتفاقيات تعزز استثمارات أرامكو السعودية في شبكة من الموردين المتميزين المحليين، وتضمن لنا أن نكون في مجال الطاقة الشركة الأكثر موثوقية على مستوى العالم.
وتمت الإشارة كذلك إلى أن تلك الاتفاقيات المُبرمة إنما تساعد كلياً في أن تؤسس أرامكو السعودية شبكة كبيرة عالمية من المنظومات التجارية، وذلك عن طريق الشراكة الفاعلة مع الشركات الرائدة في العالم في شتى مجالات الطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية.
شركاء في التصنيع
وقال مهندس/ محمد الشمري، نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في أرامكو السعودية، في المستقبل سوف يكون الموقعون على هذه الاتفاقيات شركاؤنا في تصنيع كل هذه السلع، بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقيات سوف تؤدي إلى التوسع في نطاق البنية التحتية للتوطين من خلال شبكة أرامكو السعودية، حيث أنه بموجب تلك الاتفاقيات سوف يقوم الشركاء الموردون بنقل التكنولوجيا، وإجراء الأبحاث، وتدريب وتعظيم قدرات الكفاءات المحلية وسلسة الإمداد، وإنشاء مرافق محلية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة أرامكو السعودية أطلقت في عام 2015 برنامج اكتفاء، بقصد إنشاء سلسلة توريد ذات مستوى عالمي في المملكة، وقد أسهم البرنامج منذ إطلاقه بتوفير مايزيد عن المائة ألف وظيفة في سلسلة التوريد للمواطنين السعوديين، كما ضخ في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة أكثر من الـ 487.5 مليار ريال.
التعليقات