أقرت الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية، إطلاق لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية للعمل على تنمية القطاع الوقفي بالدولة وتعزيز أثره على المجتمع بجميع أفراده، وبناءً على هذه اللائحة تُعطى الأحقية للهيئة للإشراف على جميع الإجراءات وأيضاً الحسابات الخاصة بمؤسسة السوق المالية، والتي تمتلك السلطة التقديرية عليها.
واشتملت اللائحة على ثلاثة عشر مادة من بينها الطريقة الصحيحة لإنشاء المحفظة والتعرف على جميع صلاحيات الواقف، وما هي الإجراءات المتبعة إذا تم التعدي عليها أو إحداث أضرار بها مهما كان حجمها، كما بينت الهيئة أبزر الشروط المطلوبة للإفصاح والتي ينبغي الالتزام بها.
وقد وفرت هيئة الأوقاف الخطوات اللازم اتباعها من أجل إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية والعمل على تسجيلها أيضًا وقد تمثلت الخطوات في النقاط التالية:
أولاً: على المستفيد تقديم الطلب لدى الهيئة.
ثانياً: تتولى الجهة مهمة دراسة الطلب على أن يصدر القرار رسميًا خلال عشر أيام عمل سواء بالموافقة أو الرفض بناءً على توافر الشروط المطلوبة، وفي حال الرفض تعمل على ذكر الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار.
ثالثاً: يتعين على مقدمي الطلب تقديم النسخة النهائية لاتفاقية الإدارية عند الانتهاء من إجراءات فتح المحافظ الاستثمارية الوقفية، وذلك في غضون عشر أيام فقط من تاريخ الموافقة.
اشتملت اللائحة على العديد من الشروط التي تتعلق بالإفصاح والتي يتعين الالتزام بها من قبل الواقف، ومن بينها:
ضرورة تقديم المعلومات المطلوبة إلى الهيئة فيما يخص المحفظة الاستثمارية، أو الأداء والأصول خلال فترة عشرة أيام من تاريخ وصول الإشعار إلى المستفيد، وفي حال حدوث أي تغيرات جوهرية أو مؤثرة لا بد من تقديمها كذلك في غضون خمس أيام عمل من تاريخ استخدام التغيرات الجديدة، بالإضافة إلى تقديم كشف حساب للمحفظة سنوياً أو في حال المطالبة به.
أما عند إنهاء المحفظة، فإن الواقف أو الناظر مُطالبين بضرورة إشعار الهيئة في أقرب فرصة، فعلى سبيل المثال عند إحداث تغيرات على اتفاقية الإدارة أو نظم التعاقد مع الجهات المالية، وعند الرغبة في الإنهاء لا بد من موافقة الهيئة رسمياً.
