يشرع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في سلطنة عمان بيوم الأحد الذي يوافق 7 مارس، تنفيذ أعمال الدورة الـ 29 والتي يتم أتمتها لاستطلاع ثقة المستهلك للربع الأول بالعام 2021م، والذي يستمر زمنياً حتى يوم الخميس والموافق 18 من ذات الشهر، ويستهدف ذاك الاستطلاع كافة المواطنين، وبالتحديد من عمر ثمانية عشر عام فأكثر.

قياس الحالة المادية

وقد تمت الإشارة، إلى أن استطلاع مؤشر ثقة المستهلك العماني إنما يُعد أحد أهم المؤشرات الهامة والدالة على أداء النشاط الاقتصادي، ويهدف بدوره إلى معرفة وقياس الحالة المادية لكافة الأسر في السلطنة، وما حدث لها بالفعل من تطور بين العام الماضي والعام الحالي، ومعرفة كافة العوامل التي يمكنها أن تؤثر سواءً بالسلب، أو بالإيجاب بمستوى الاقتصاد العُماني.

علاوةً على أنه يُعرف أيضاً بالتوقعات الاقتصادية المستقبلية الواردة بالسلطنة، فضلاً عن تعريفه كذلك للحالة الاقتصادية للأسرة العمانية في الوقت الحالي، ومدى قدرتها الشرائية للسلع، والأجهزة المنزلية والسيارات، ومدى توفُر فرص العمل حاليًا بالدولة، وما قد تؤُول له فعلياً التوقعات المستقبلية حيالها.

وأبان مصدر أن حجم العينة، والتي يستهدفها الاستطلاع إنما يبلغ كحد أدنى بنحو الـ1500 مواطن عماني مقيم بالسلطنة، على أن يكونوا من كافة محافظات السلطنة، مع مراعاة تمثيل الذكور والإناث أيضاً، وبخلاف الفئات والمستويات التعليمية المختلفة، لافتًا إلى أن الجمع والحصر لكافة البيانات سيتم تحديداً، عن طريق الاتصال بالهاتف.

أهمية مؤشر ثقة المستهلك

وتابع المصدر، بأن حساب مؤشر ثقة المستهلك في سلطنة عُمان يتم وفق المنهجية والمعايير الموضوعة، والتي تُتبع في مركز بحوث المسوح، بجامعة ميتشيجن في أمريكا، إذ يتم بمقتضاها احتساب المؤشر كمتوسط حسابي بسيط، وذلك تبعاً لمؤشرات ثلاثة فرعية هي: “الوضع الاقتصادي الحالي، علاوةً على مستوى دخل الأسرة، بخلاف مؤشر لتوقعات المستهلك”.

الجدير بالذكر أن مؤشر الثقة المعني تكمن أهميته بدور سلوك المستهلك، والذي يتم بنائه بالمقام الأول على توقعاته من ناحية الإنفاق بأوجهه العديدة، في تحديد حجم واتجاه حركة الأسواق، علاوةً على مدى رواجها، الأمر الذي يعني في مضمونه أنه كلما اتجه المواطن إلى المزيد من الإنفاق، كلما زاد الطلب بالتبعية على السلع والخدمات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *