تواصل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، استمرار تلقي الطلبات ضمن خدمة “اشمل نفسك”، والتي تمكن العاملين من الغير مشمولين في الضمان الأردني حتى الآن، بتقديم طلبات إشعار على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة، وهذا بغرض تمكين هؤلاء العمال من شُمولهم، إذ تسمح الخدمة المعروفة باشمل نفسك، للعامل بالتقدم بطلب لشموله بالضمان، وذلك بحال عدم قيام جهة عمله بشموله عن فترة عمله سالفاً، أو على الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه فعلياً مقابل عمله.

تقديم طلب الشمول

وتتيح هذه الخدمة بحسب بيان صدر عن المؤسسة، بإمكانية إبلاغ العامل عن عدم قيام منشأته بشموله بالضمان، أو شموله بأجر أقل من أجره الفعلي في بداية العام، وتقوم المؤسسة بدورها في شمول العامل منذ تاريخ تفتيشها على المنشأة.

ويمكن للعامل التأكد من كافة بيانات شموله، وصحة أجره قبل تقديمه لطلب الشمول، إذ تتيح أمامه إمكانية ولوج حسابه الشخصي، والخدمات الالكترونية، ثم الدخول على بياناته بالضمان الاجتماعي، والاطلاع على كشف تفصيلي لكافة البيانات.

وأوضحت المؤسسة، أن خدمة “اشمل نفسك” متاحة عبر موقعها الإلكتروني عبر رابط https://www.ssc.gov.jo، ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية، إذ يتوجب على العامل الذي يريد الاستفادة من هذه الخدمة، القيام بإدخال كل من رقمه الوطني، رقم هوية الأحوال المدنية، تاريخ ميلاده.

أما بحال كون العامل ليس أردنيًا فيتعين عليه حينها إدخال رقمه الشخصي،رقم جواز السفر، ومن ثم يقوم بالضغط على خيار التحقق وحفظ البيانات، وبعد تلك الخطوات سيكون متاحاً أمام المتقدم، ملء النموذج الذي يحوي على كل البيانات المطلوبة، ومن ثم يمكن إرسال طلبه.

طلب شمول بالضمان الاجتماعي
تقديم طلب الشمول

إجراءات تفتيشية

وبينت المؤسسة في بيانها، أنها لتحقيق الشمول لكافة العاملين، ستقوم بتنفيذ مجموعة من الإجراءات التفتيشية على المنشآت التي يعمل بها العمال الذين تقدموا بطلبات إشعار بقصد شمولهم، حيث يتم شمولهم اعتباراً من تاريخ التفتيش، وتأتي تلك الإجراءات ضمن ترتيبات “برنامج بادر”.

كما جاء التأكيد على أن “اشمل نفسك” هي خدمة ترتئي بتدشينها إلى الحفاظ على حقوق العاملين في كافة المنشآت، التي يعملون بها، خاصةً التي لم تقم بشمولهم بالضمان الاجتماعي، وذلك حرصاً من الضمان الأردني على تحقُق الاستفادة لجميع العاملين، من الفوائد التأمينية التي تتيحها المؤسسة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *