يشارك بنحو 90 في عرض لأصناف التمور العمانية وهم من منتجيه فضلا عن أصحاب مصانع ووحدات تعبئة وتغليف التمور، وذلك في “النسخة الثامنة لمهرجان التمور العمانية”، الذي انطلقت فعالياته مؤخرا بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، والذي يستمر على وج التحديد حتى تاريخ الـ6 من نوفمبر، ويعتبر المهرجان أحد الفعاليات المهمة التي تعرض وتلقي الضوء على منتج زراعي مهم بالسلطنة.

وشارك فيه بجانب المنتجين مستثمرين وأصحاب مؤسسات صغيرة ومتوسطة كذلك تعمل في مجال إنتاج وبيع التمور بجانب منتجات النخيل، وتتضمن هذه النسخة في طياتها عدد من الفعاليات التي تتنوع ما بين مسابقات فنية إبداعية، ومعرض صورفوتوغرافية يتناول موضوعه النخيل، بالإضافة إلى عرض مسرحي للأطفال وركن للألعاب والتلوين.

تسويق وترويج التمور العمانية

يرتئي المعرض الذي تنظمه رسميا وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون التنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى تسويق وترويج التمور العمانية والتعريف بها، وتحفيز شتى المزارعين والمنتجين على الاهتمام بالنخيل والحفاظ عليه، وزيادة عدده في السلطنة التي يوجد بها عدد لنحو9.1 مليون نخلة ينتج منها 325 صنفا، وتمثل بهذا نسبة 9% من عدد النخيل بالعالم.

ويعرض المشاركون في المهرجان العديد من أصناف التمور العمانية بطرق مبتكرة وأساليب تسويقية حديثة، كما يهدف بتدشينه أيضا إلى جذب السياح والزوار لزيارة المعرض.

بهدف عرض لأصناف التمور العمانية ومشتقاتها

وقال وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة، دكتور/ أحمد بن ناصر البكري، إنما تعكس مشاركة هذا العدد الكبير من المنتجين والمستثمرين بالإضافة لأصحاب مصانع وشركات إنتاج وتعبئة التمور العمانية، كما تعكس بالتبعية مشاركة شركة تنمية نخيل عمان الذراع الاستثماري الحكومي في هذا القطاع، والتي أحدثت فيه نقلة نوعية على مستوى الإكثار أو التسويق، حجم التطور الملحوظ بالفعل والذي شهده ذاك القطاع.

وأشار البكري في تصريحه، ينظر إلى هذا المهرجان منذ نسخته الأولى على أنه منصة وطنية تعمل الوزارة عن طريقها إلى الترويج لهذا المحصول الأهم في السلطنة عمان، لافتا إلى أن إنتاج المعرض في العام الماضي بلغ بـ374 طنا.

تتطلع الآمال المرجوة أن يزيد حجم المعروض ليصل إلى نحو الـ500 طن، خاصة أن مهرجان هذا العام يشهد بالفعل مشاركات متميزة من العديد من المشاركين سواء الأفراد أو الشركات أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيساهم بالتبعية في توفر العديد من الأصناف بأسعار مختلفة ومن شأنها أن تناسب كافة فئات المجتمع العماني.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

3 − 3 =