أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، تفاصيل تحديد ضوابط وإجراءات انقطاع العامل الوافد عن العمل في القطاع الخاص، مشيراً للأسباب والغرض من إجراءات تلك التحديثات، والتي تسعي لتحسين العلاقة بين الأطراف الأساسية وهما العامل وصاحب العمل، في إطار الامتداد لما وفرته مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، والتي أتاحت عدد من الخدمات للعامل الوافد هي؛ الخروج والعودة، والخروج النهائي وحرية التنقل الوظيفي.
أضاف في مداخلته الهاتفة مع قناة الإخبارية السعودية، أنه يمكن الإطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بتحديث إجراءات انقطاع الوافد عن العمل، عبر الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية الإلكترونية، والتعرف على كافة التفاصيل والمعلومات. بما في ذلك كيفية حفظ حقوق الطرفين والمطالبة بالحقوق العمالية داخل العلاقة التعاقدية عبر خدمة التسوية الودية، وفي حالة عدم الاتفاق يتم تحويل الدعوى للمحاكم العمالية، وللخلافات خارج العلاقة التعاقدية يتم التحويل للجهات المختصة للبت في هذا الأمر.
ومن جانبها أصدرت وزارة الموارد البشرية والتتمية الاجتماعية بيان عبر حاباتها الرسمية، تناقلته وسائل الإعلام الرسمية في المملكة، بيّنت فيه كافة التفاصيل حول تحديث ضوابط وإجراءات انقطاع العامل الوافد عن العمل، أوضحت فيه الدوافع جراء هذا الإجراء حتى يتم زيادة المرونة والجاذبية في سوق العمل السعودي، وكان من أبرز التحديثات ما يلي:
أضافت الوزارة أنه بالنسبة للعاملة الوافدة من لديها بلاغ تغيب عن العمل، قد تم تسجيله قبل تاريخ تحديث تلك الإجراءات والضوابط، فسيتم السماح لأصحاب العمل بالقيام بنقل خدمات تلك العمالة لمنشآتهم، إ1ا ما كانت حالة العامل لدى الأنظمة الوزارية “متغيب عن العمل”، كما سيتم نقل رسوم المقابل المالي للمبالغ المتأخرة على سجل الوافد إلى صاحب العمل الجديد
أكدت الوزارة على أنه يشترط موافقة صاحب العمل الجديد على نقل رسوم المقابل المالي، وفي حالة عدم إتمام نقل خدمة العامل الوافد خلال مدة قدرها 15 يوماً، من تاريخ الحصول على موافقة الوزارة على النقل، تبقى حالة العامل كما هي “متغيب عن العمل”، ويمكن الرجوع لما ورد في الدليل المرفق بعالية للتحقق من كافة الإجراءات.