نظّم المنتدى الاقتصادي الأردني جلسةً حواريةً ناقش خلالها تعديل قانون الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار توجه المنتدى للحوار والنقاش حول كل التشريعات الوطنية الأردنية، وقال دكتور/ خير أبو صعيليك، وهو رئيس مجلس إدارة المنتدى، أن مؤسسة الضمان إنما تقوم بدور حيوي هام ولها وجود فاعل ومتعاظم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً على أن التعديلات المقترحة على قانون الضمان التي ستكون سارية المفعول بداية عام 2023 يجب أن تحقق العدالة وتجذر المنافع وفق آليات تتسم بالتوازن، وذلك حتى يمكن للقانون بعد إضافة التعديلات أن يؤدي رسالته لكل الأجيال.

فيما قال دكتور/ حازم رحاحلة، وهو مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن التعديلات المقترح إدخالها على قانون الضمان تأتي ضمن ما تضطلع به المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من مسؤولية وطنية واجتماعية، لاسيما أن تجربة النظام التأميني في المملكة كشفت عن وجود ثغرات يجب الإسراع لمعالجتها، وعدم ترحيلها حتى لا تتفاقم، وذلك لضمان الاستمرارية في عمل المؤسسة ووفائها لتوفير الحماية الاجتماعية لكافة الأجيال.

مشروع تعديلات الضمان الاجتماعي

وأشار الرحاحلة، أن مشروع التعديلات المقترحة يتميز بأنه يحقق من خلال ما يقدمه من منافع للمشتركين عدالة الاجتماعية وتكافل اجتماعي بشكل أكبر، مشيراً إلى أن نحو (٢٧) ألف أسرة سوف تستفيد من تلك التعديلات فور إقرار القانون بعد إضافة التعديلات عليه وبمجرد سريان العمل به بداية 2023، مؤكدًا على أن هدف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تلك التعديلات هو نظام تأميني يحقق الشمول والعدالة ويتسم بالاستمرارية ومد مظلة الضمان للجميع، مع القدرة على مسايرة ما يحدث من تغيرات اقتصادية.

لمعالجة الثغرات

وأضاف الرحاحلة، أن الضمان الاجتماعي لا يقتصر دوره على الشيخوخة أو التقاعد المبكر وراتبه، وإنما بالعديد من المنافع التأمينية الكثيرة التي بموجب التعديلات المقترحة سوف يتم التوسع بها، لافتاً إلى أن المؤسسة من خلال حوار مجتمعي تجاوز عدد جلساته 45 جلسة حوارية، شاركت فيها كل مؤسسات المجتمع المدني حول التعديلات المقترحة، استمعت باهتمام إلى كافة الملاحظات والمقترحات والآراء، لإيمانها بأهمية التفاعل مع الجمهور والوصول إلى قناعة مجتمعية بجدوى وأهمية التعديلات .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

واحد + تسعة عشر =