كشفت الأمانة العامة لمجلس المناقصات في سلطنة عمان، تفاصيل إطلاق المناقصة الموحدة لشراء المركبات الحكومية وهي الأولى في السلطنة، وتأتي تلك الخطوة تماشياً مع تنفيذ منهجية حديثة كلياً في مجال الشراء الحكومي الموحد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة وأشارت الهيئة إلى أنها تهدف لتعزيز ورفع الكفاءة من خلال تدشين هذه المناقصة، الأمر الذي من شأنه بالتبعية أن يعمل على توفير احتياجات الحكومة العمانية من مركبات، علاوة على تطوير وتسريع وتيرة إجراءات التناقص أيضاً.
مميزات المناقصة الموحدة لشراء المركبات الحكومية
بينت الأمانة العامة للمناقصات أن المنصة سوف يكون لها عدد من المميزات الهامة وخصوصاً فيما يتعلق بالعقود، ومن أبرزها سهولة الشراء الحكومي وتميزه إذ سوف تكتفي الجهات ذات العلاقة من العقود الإطارية من خلال إصدار أمر شراء محلي فقط، ولكن يشترط وجود الحاجة والموازنة لديها.
وأشارت الأمانة إلى أنه عن طريق المناقصة الموحدة لشراء المركبات لن تحتاج الجهة الحكومية التي تستخدم العقود الإطارية لإعادة إجراءات التعاقد أو التناقص المكلفة مرة أخرى، الأمر الذي سوف يضفي نوع من الكفاءة على العمليات الشرائية لتلك الشريحة تحديداً ويزودها بكافة احتياجاتها.
كم مدة العقد الإطاري وآلية المسار؟
تمت الإشارة من قبل أمانة المناقصات العمانية أن مدة التعاقد الزمنية من خلال مناقصة موحدة للشراء وسوف يتكون تلك المدة محددة ومتفق عليها، كما أن التوقيع على العقود سيكون عن طريق الأمانة العامة للمناقصات وكذلك الموردين عقب إجراء التنسيق كذلك مع الجهات المعنية، وسوف تكون هنالك أيضاً أعمال مراجعة دورية تشرف عليها الأمانة ممثلة في المديرية العامة للمشتريات الحكومية، وذلك لضمان تحديث إدارة شراء المركبات وفق أفضل الممارسات المتاحة.
دور استراتيجي هام
تختص المديرية بأداء الدور الإستراتيجي الأساسي لعمليات الشراء الحكومي الموحد، وذلك لكل من: المركبات، المرافق، وأيضاً تقنية المعلومات، وذلك ضمن المرحلة الأولى عن طريق القيام بالعديد من الدراسات والبحوث إلى جانب طرح المنهجيات والسياسات المطلوبة.
علاوة على أنها تقوم بتحديد النظم التي يمكنها أن تضمن بتطبيقها الوصول إلى النتائج المرجوة منها، بما يكفل تحقق نتائج إيجابية تعود بالنفع على منظومة الاقتصاد العُماني خاصة فيما يتعلق بالممارسات الشرائية على الصعيد الوطني.
التعليقات