إنفاذاً لما ورد ولنص المادة الـ76 من قانون الخدمة المدنية برقم 81 للسنة 2016، وفيما يتعلق بأخر موعد لإنهاء تسويات الحاصلين على مؤهل أعلى في القطاع الحكومي، حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على تقييم وفحص أوراق وملفات العديد من موظفي الجهاز الإداري للدولة، من العاملين بقطاع الحكومة، وذلك لإعادة تعيين من حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء خدمتهم، وهو ما أشار إليه القانون الخاص بالخدمة المدنية، بالتسوية.

قبل 30 يونيو المقبل

وأبانت مصادر، بأن الجهاز سوف ينتهي من كافة الإجراءات الخاصة بإعادة التعيين، لمن حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وذلك قبيل تاريخ الـ30 يونيو المقبل، أي مع بداية السنة المالية الجديدة2021/2022، مشيرًا إلى أن الجهاز سيقوم بمقارنة ما سوف يحصلون عليه من رواتب عقب التسوية، وذلك بعد إعادة تعيينهم، على المؤهل الأعلى مع رواتبهم الحالية، وسوف يتم حينها احتساب الراتب الأعلى لهم.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أصدر في وقت سابق تقريراً كشف خلاله، أنه في ذاك الوقت بصدد إجراء دراسة التسوية، وإعادة التعيين لنحو (1139) موظفاً، بالجهاز الإداري للدولة، ممن حصلوا على مؤهلات أعلى في غضون تواجدهم بالخدمة، ووفقا للشروط وللضوابط والمعايير التي أقرها قانون الخدمة المدنية، واللائحة التنفيذية الخاصة به.

شروط الحصول على التسوية

تجدر الإشارة إلى أن التسوية، تتم وفق توفر عدد من الاشتراطات، والتي تم ورودها بالقانون رقم 81 للعام 2016، متضمنةً: إلزام الموظف الذي يرغب بالتسوية، بالتقدُم بطلب مكتوب سواءً للسلطة المختصة، أو إدارة شؤون العاملين أو الموارد البشرية بالوحدة، التي يعمل بها.

كما شملت الشروط كذلك، أن تكون التسوية أمر جوازي للسلطة المختصة بالوحدة، العامل بها الموظف، علاوةً على اشتراط اقتصار التسويات على الموظفين المعينين، قبيل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية فقط، علماً بأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليس هو الجهة المنوطة بتلقي  الطلبات المُقدمة من الموظفين بهذا الصدد.

ووجب التنويه أيضاً، بأن الجهاز لا يملك من جهته أي سلطة، يمكنها أن تُجبر من حقهتها وحدات الجهاز الإداري للدولة على إعادة التعيين بأي حال من الأحوال.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *