أقرت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة، ما هي حالات إلغاء شكوى الانقطاع عن العمل وذلك بناءً على اللائحة التنفيذية والقوانين المعمول بها في إطار علاقات العمل المختلفة، بعد تحديد الحالات التي ينبغي فيها على صاحب العمل تقديم شكوى رسمية تؤكد على انقطاع العامل، والذي يُحدد ذلك هو غياب الموظف لأكثر من سبعة أيام متصلة دون عذر أو إبلاغ صاحب العمل بموقعه أو عدم القدرة على التواصل معه بأي وسيلة من الوسائل، أو الانقطاع لأي سبب غير مُحدد قبل نهاية مدة عقده.
وفي تلك الحالة لن يحصل على تصريح عمل جديد معتمد من الجهات المختصة لمدة لا تقل عن عام تبدأ من تاريخ الانقطاع الرسمي عن العمل، ولكن مستثنى من هذا القرار الموظف المسجل على إقامة أحد أقاربه وذويه، أو في حال تقديم طلب لاستخراج تصريح على نفس المؤسسة أو حساب منشأة رسمياً.
جدول المحتويات
حالات إلغاء شكوى الانقطاع عن العمل
وبناءً على القرارات الوزارية الجديدة وخصوصاً القرار الذي يحمل رقم 74 لعام 2022، والذي يتعلق بالشكوى العمالية فهناك إلغاء شكوى الانقطاع عن العمل، وذلك في الحالات التالية:
- عند ثبوت أن الموظف تغيب لمدة أقل من السبع أيام المتصلة.
- تواجد الموظف على رأس العمل أو الحصول على إجازة مُدرجة في القانون الإماراتي.
- عند تقديم أسباب مشروعة أدت إلى انقطاع الموظف.
- أو عند موافقة صاحب الشركة على إعادة الموظف لعمله، وذلك بحال كانت المنشأة قائمة بالفعل.
وكذلك الأمر في حالة الانقطاع بعد موافقة صاحب العمل والموافقة أيضا على إنهاء العلاقة التعاقدية، أو السماح للموظف بالبحث عن وظيفة أخرى.
متى يمكن إنهاء العلاقة التعاقدية؟
أكدت الموارد البشرية على ضرورة اتباع إجراءات ولوائح تعويضات إنهاء العلاقة التعاقدية بموجب القانون وهي تبدأ من إنذار الموظف خطياً بهذا، مع الاستمرارية في تنفيذ بنود العقود خلال تلك الفترة والالتزام بكافة البنود، ولفتت إلى أن إيقاف الموظف بسبب تقديمه شكوى إلى الوزارة يعتبر من الأسباب الغير مشروعة، داعيةً إلى ضرورة معرفة ما هي حالات إنهاء عقود عمل الموظفين بطريقة مشروعة، بناءً على المادة رقم 42 من قانون العمل.
هل مسموح فصل العامل بدون إنذار؟
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين حالات إنهاء عقد الموظف دون إشعار مسبق، على أن يستمر تنفيذ ما ورد من بنود تضمنها العقد المبرم بين طرفي العلاقة التعاقدية خلال فترة الإنذار، وذلك حرصاً من الوزارة والجهات المعنية على حماية حقوق الموظفين سواءً العاملين في القطاع العام أو الخاص، فضلاً عن تقليص القضايا العمالية والنزاعات التي قد تحدث بين الطرفين.
التعليقات