احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت دائرة الخدمات العامة في إمارة رأس الخيمة مبادرة جديدة يتم بموجبها خفض قيمة المخالفات البيئية التي قام بتحريرها مفتشو دوريات “راقب” البيئية، بنسبة تبلغ قيمتها 30%، وذلك طوال شهر ديسمبر الحالي.

تحفيزًا للمواطنين

وبحسب المهندس/ أحمد محمد الحمادي، مدير عام دائرة الخدمات العامة بالإمارة، أن المبادرة تأتي لتحفيز المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات بيئية فعلياً، على تسديد قيمة هذه المخالفات التي تم تسجيلها ضدهم من قبل مفتشي “راقب”، وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري، وأكد الحمادي، على أن المخالفات المرورية بالنظام إنمت تهدف  بدورها إلى توعية كافة أفراد المجتمع بأهمية وضرورة الحفاظ على البيئة، وعدم القيام بأفعال أو ممارسات تتسبب في تشويه المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، التي تشهد إقبالًا سياحيًا طوال العام.

تطوير وتحديث

وأشار الحمادي، إلى أن دائرة الخدمات العامة، قد نجحت بالفعل في تطوير وتحديث دوريات “راقب” البيئية، حيث أحدث التقنيات في تحرير المخالفات البيئية، بهدف توفير الحماية للمناطق الطبيعية، وأن مفتشي الدوريات بالنظام يتم توزيعهم تبعا للتقسيم الجغرافي لإمارة رأس الخيمة، على سبع مناطق تتضمن جميع مناطق الإمارة، إضافة لذلك ولتمكين المفتشين المعنيين من أتمتة عملهم وضبط المخالفين، وتسجيل ما تم ارتكابه من مخالفات بالشكل المباشر، تم منحهم صفة الضبطية القضائية.

وكشف الحمادي، عن أن عدد المخالفات التي تم تحريرها خلال شهري أكتوبر، ونوفمبر الماضيين قد بلغ نحو 1134 مخالفة بيئية، تركزت أغلبها في العديد من المناطق الشاطئية والسياحية، والبرية مثل المعمورة وجبل جيس والمعيريض.

تجدر الإشارة إلى أن دائرة الخدمات العامة في إمارة رأس الخيمة تأسست في عام 1965م، تحت مسمى (دائرة الأشغال و الخدمات العامة)، وفي عام 1985 صدر قانون حدد اختصاصاتها ومنحها العديد من السلطات، التي تمكنها من الإشراف على مختلف المرافق.

وتم في عام 2017، إعادة هيكلة دائرة الأشغال والخدمات العامة، وأصبحت باسم دائرة الخدمات العامة بدلاً عن دائرة الأشغال والخدمات العامة، ويتبعها أربع مؤسسات خدمية هي مؤسسة الأشغال، ومؤسسة مؤسسة الزراعة التجميلية، الصرف الصحي، بجانب إدارة المخلفات.

ومنذ تأسيس الدائرة، وهي تحقق العديد من النجاحات التي تساهم في الإصحاح البيئي، إضافة إلى دورها ونجاحاتها في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *