وفق ما تم التنويه عنه مؤخراً، فيما يتعلق بموعد أتمتة تحويل البطاقات الإلكترونية الحكومية التي يتم عن طريقها الصرف لمستحقات العاملين بالدولة، إلى بطاقات الدفع الوطنية “كارت ميزة”، وذلك ليكون تحديداً بنهاية شهر ديسمبر القادم، إذ تتسم كروت ميزة بأنها مؤمنة وذات شرائح ذكية لاتلامسية، ويتم بواسطتها تنفيذ عمليات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات ATM.

علاوةً على استخدامها بمعاملات الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، وأيضًا في نقاط البيع الإلكترونية “POS”، فضلاً عن إمكانية استعمالها عند سداد كافة المستحقات الحكومية بشكل إلكتروني، وذلك خلال وسائل منظومة الدفع والتحصيل الحكومي المتاحة والمصرح بها من وزارة المالية.

موعد الانطلاق الرسمي

الجدير بالذكر، أن العام الماضي قد شهد بالفعل انطلاق المرحلة التجريبية، لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لكروت ميزة، وسوف يكون توقيت الإطلاق الرسمي في فبراير الحالي، حيث تستهدف الحكومة من جهتها خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل من العام الحالي، التحويل لما يقرب من الـ1.2 مليون بطاقة.

وحول البنوك المشاركة، فقد تم تحديدها وتشمل “الأهلي المصري ، بنك القاهرة،وبنوك مصر، التعمير والإسكان، التجاري الدولي، العربي الإفريقي الدولي، المصرف المتحد، الإمارات دبي الوطني، المؤسسة العربية المصرفية”، متضمنةً كذلك الجهات التالية: الهيئة القومية للبريد، الوحدات الحسابية بجميع الجهات الإدارية.

تحويل البطاقات لكروت ميزة
بطاقات الدفع المطورة ميزة

مميزات كروت الدفع المطورة ميزة

وتندرج بطاقات “ميزة” ضمن أحدث البطاقات التكنولوجية على مستوى العالم، وتقدم العديد من المزايا حيث تتيح خدمة “الراتب المقدم” مجانًا لمدة 6 أشهر، وذلك من بدء تشغيلها، ويُعادل المبلغ المقدم بنحو الـ30٪ من قيمة الراتب.

وتقتصر استفادة البطاقة بهذه الخدمة على عمليات المشتريات فقط، وذلك سواءً عن طريق نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، إذ أن تلك الخدمة لا توفر أبداً إمكانية القيام بعملية سحب نقدي، من ماكينات الصراف الآلي أو أي من فروع البنك، مع الأخذ بالاعتبار أن خصم مبلغ الذي استخدُم من خدمة الراتب المقدم، تتم خلال عملية الشراء من راتب الشهر التالي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *