أكد وزير المالية، دكتور/ محمد معيط، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد كلف بالعمل على تعزيز الحوكمة للمنظومة المالية في”مصر الرقمية”، وذلك وفق أحدث المعايير والخبرات العالمية، بغرض ضمان تحقيق الدقة بأقصى درجاتها، علاوةً على إحداث التأمين لكافة المعاملات والعمليات المالية الحكومية، التي ستكون بشكل إلكتروني، وذلك باستخدام شفرات التوقيع الإلكتروني، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بدوره في ترسيخ دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام.

وتأتي تلك الخطوات بما يتماشى مع الجهود التي تُبذل فعلياً، من أجل تعظيم القدرات الرقمية عن طريق الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، تحديداً فيما يتعلق بعمليات التحديث المستدام لكل النظم المالية المميكنة.

تبسيط ورقمنة الإجراءات

وأبان معيط، بأن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا، لتمكين خطوات تحديث وميكنة جميع قطاعاتها وهيئاتها، كما يجري العمل بالوقت الحالي على مشروع قومي يستهدف بتدشينه، التطوير والتحديث لمنظومة العمل بالإدارة الجمركية، والإدارة الضريبية.

وأوضح وزير المالية أيضًا، بأن العمل من قبل الوزارة يتم وفق آلية التبسيط والرقمنة للإجراءات، وتعزيز ممارسات الحوكمة، الأمر الذي بما يسهم في تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، علاوةً على رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتحفيز الاستثمار، فضلاً عن الهدف الأسمى والأهم، وهو زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

تعزيز حوكمة المنظومة المالية

وأشاد الوزير من جانبه، بما تقوم به الوزارة في التوقيت الحالي سعياً لتطوير سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، والتي تتبع الوزارة، مستعينةً بأحدث النظم والمعايير العالمية، وهو ما يتوافق تماماً مع خطة الانتقال التدريجي الموضوعة ضمن مصر الرقمية.

مشيرًا إلى أنه تم منذ العام 2009 وحتى الأن، لم يصدر سوى الـ51 ألف شهادة توقيع إلكتروني فقط للقطاع الحكومي، وهي شهادة تُجدد كل ثلاث سنوات، وخلال الفترة المقبلة سوف يتم الإصدار لشهادات التوقيع الإلكتروني لنحو الـ52 ألف موظف حكومي، وذلك قبيل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *