إطلاق نظام سريع للمدفوعات الفورية المالية وعرض مميزاته وكيفية تفعيله والأشراك به، واستعراض قائمة البنوك الداعمة ورسوم العمليات وحدودها للحوالات السريعة في المملكة، لتكون في مقدمة الدول العربية التي تطبق تقنيات مصرفية غاية في التطور، يستفيد منها الأفراد والشركات على حد سواء، وقد تم توضيح حدود العمليات التي يمكن القيام بها، في ظل بدء أولى مراحل التفعيل للمنظومة، بجانب الكشف عن أسماء البنوك المحلية الداعمة لخدمة نظام المدفوعات الفورية الجديدة، في إطار التوضيحات التي يقدمها البنك المركزي السعودي -مؤسسة النقد العربي سابقاً- لتوعية المواطنين والمقيمين والزائرين حول كيفية استخدام النُظم الجديدة في التعاملات المالية، وما بها من مميزات غير مسبوقة، بعد أن أصبحت المملكة هي رابع دولة على مستوى العالم تستخدم هذه المنظومة.
أصدر البنك المركزي السعودي بيان حول تدشين نظام المدفوعات الفورية الجديد “سريع”، عقب الانتهاء من المرحلة التجريبية والتي حققت نجاح كبير، حيث يعد بمثابة البنية التحتية التي ستمكن البنوك والمؤسسات المصرفية من الابتكار وتقديم المنتجات والخدمات للمستفيدين بشكل يتسم بالمرونة والسهولة، حيث يتيح نظام “sarie” إتمام تحويلك المالي بتوقيتك عبر استخدام المعرفات البديلة عن طريق واحدة من القنوات البنكية، ومنها يتم إرسال الحوالات المالية، وقد عملت شركة المدفوعات السعودية على تطوير النظام وتشغيله خلال الأشهر الماضية، لتكون منظومة عصرية للمدفوعات الوطنية تواكب أحدث التطورات.
جدول المحتويات
استعرض محافظ البنك المركزي السعودي تطور المعاملات المالية في قطاع المدفوعات في المملكة منذ عام 1990، حينما تم إطلاق نظام الشبكة السعودية المعروف حالياً باسم مدى، ثم نظام التحويلات المالية السريعة في عام 1997 للمبالغ عالية القيمة والتسويات البنكية، ثم نظام سداد الإلكتروني في عام 2004، والمنصة الوطنية “إيصال” لفواتير العمليات الإلكترونية في إطار التحول الرقمي وكان تدشينها في 2018، واليوم 20 فبراير 2021، تم إطلاق نظام سريع للمدفوعات الفورية المحلية منخفضة القيمة، بالشراكة مع جميع البنوك، وهو للتأكيد على الارتقاء بالمنظومة والعمل على تطوير البنى التحتية بما يسهم في الارتقاء بالمكانة الدولة للمملكة.
إطلاق نظام المدفوعات الفورية الجديد سيحقق المزيد من المزايا، على رأسها الابتكار وتسهيل الإجراءات للمستفيدين من الأفراد والشركات، وتوفير خدمات دفع أمنة ومتطورة، وتلبية الاحتياجات للعموم، وزيادة الفاعلية لتوفير السيولة المالية، وذلك من خلال زيادة الشمول المالي وتقليل التكاليف التشغيلية عبر التعاملات الإلكترونية.
أوضح البنك المركزي أن نظام سريع سيتيح العديد من المميزات والأهداف والتي يأتي في مقدمتها ما هو مبين أدناة.
يتيح النظام للعميل حرية الموافقة على المشاركة في الخدمة وتفعيلها على حسابة البنكي أو الخروج منها، كما أنه أحد من بين الشواهد الحالية على مدى التطوير في التقنيات الرقمية المستخدمة لدعم قطاعات التنمية.
أشارت “ساما” إلى حدود العمليات لنظام المدفوعات الفورية، حيث يبلغ الحد الأقصى للحوالة الواحدة داخل النظام 20 ألف ريال سعودي، وللحوالة السريعة 2500 ريال، فحين يكون الحد الأقصى في رسوم نظام سريع للمدفوعات للحوالة أقل من أو تساوي 500 ريال، هو نصف ريال فقط -50 هلله- ولأكثر من خمس مائة ريال رسوم قدرها ريال واحد فقط.
وحول قائمة البنوك الداعمة في الوقت الحالي فهي تشمل: الجزيرة، ساب، البلاد، الأهلي التجاري، العربي، السعودي الفرنسي، بنك الرياض، مصرف الراجحي، البنك السعودي للاستثمار، مصرف الإنماء، وقريباً سامبا ومؤسسات مصرفية أخرى.
ألية الاشتراك في نظام المدفوعات الفورية سريع يتلخص في اتباع النقاط التالية.