وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الأربعاء السادس من سبتمبر 2022، على إنشاء أسواق حرة في المنافذ الحدودية، سواء كانت البرية أو البحرية أو الجوية، هذا بجانب سلسلة القرارات التي صدرت عن اجتماع المجلس الذي تم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بمدينة جدة، وفق الموعد الأسبوعي لانعقاد المجلس.
أوضح البيان الإعلامي الذي صدر عن رئاسة المجلس وتناقلته وسائل الإعلام الرسمية في المملكة، أن الموافقة على إنشاء أسواق حرة في المنافذ الحدودية يكون على حسب الحاجة، على أن يتم السماح بعمليات البيع للقادمين إلى السعودية من المسافرين أو المغادرين منها، وذلك على حسب ما ذكرته صحيفة عكاظ .
إنشاء أسواق حرة بالمنافذ
جدير بالذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كانت قد طرحت مشروع تحديث قواعد الأسواق الحرة، وذلك منذ قرابة عام عبر منصة استطلاع الإلكترونية، للحصول على الآراء والمقترحات بشأن تحديث تلك القواعد، حيث تم إضافة عدد من البنود الهامة لإنشاء تلك الأسواق.
أبرز التحديثات التي جرت على تحديث مشروع قواعد الأسواق الحرة، كان منها ألية استخراج رخص تشغيل الأسواق وضوابطها وشروطها، وكميات المشتريات، وإلغاء الضمان البنكي، كم تضمنت التحديثات إضافة شروط التأمين، وإدراج اشتراطات دعم المنتجات الوطنية بنسبة 20 %.
أشار مختصون إلى أهمية هذا القرار، والذي يعكس مدى رغبة القيادة الرشيدة في المملكة في تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين سواء القادمين أو المغادرين، هذا بخلاف انعكاسات تلك الموافقة وأثرها الإيجابي على القطاع السياحي والمساهمة في تنشيطه، وبالتالي زيادة فرص العمل للشباب السعودي.
الكاتب الصحفي بندر الجعيد أثني على قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على إنشاء أسواق حرة في المعابر البرية أو الجوية أو البحرية وعلى حسب الحاجة، جاء ذلك في مداخلة متلفزة مع قناة الإخبارية السعودية، حيث تحدث عن أن هذا القرار من شأنه دعم قطاع السياحة في المملكة، واصفاً بأن تلك الأسواق تعد أحد الأمور المكملة لتجرية المسافر أو السائح في أي بلد.
أضاف أنه خلال العقود الماضية ظهر اتجاه لشركات الأعمال حول وجود مناطق معفية من الجمارك بالمنافذ الحدودية، حتى يتم تسويق أو تصريف المنتجات، وبالتالي فمثل هذه القرارات تقدم الدعم للقطاع الخاص لإنشاء أسواق حرة، وبالتالي إيجاد فرص عمل، وفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
التعليقات