أقرت دكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قرارًا يقضي بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، وذلك برئاسة الدكتورة/ شيماء سراج، ويأتي ذاك القرار إنفاذاً لجانب من المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، حيث أبانت السعيد من جانبها بأن الوحدة الخاصة بتكافؤ الفرص تفوم بمهام واختصاصات عدة، إذ تكون المسؤولة عن إعداد قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة، عن كل العاملين في وزارة التخطيط وكافة الأجهزة التي تتبعها.

أبرز مهام واختصاصات الوحدة

كما أنها تتولى مهام تصنيف العاملين حسب النوع، وتحليل تلك البيانات، كما تختص الوحدة بتوثيق كافة المعلومات والبيانات والبحوث الدراسات، والتي تناولت بالتحديد واقع المرأة العاملة بالوزارة، علاوةً على قيام الوحدة بعمل حصر شامل ودراسة وافية لكل المشكلات، التي قد يتعرض لها أي من العاملين في الوزارة جراء ممارسة تمييز نوعي.

وعلى الوحدة أن تقترح الحلول لتلك المشكلات إن وجدت، فضلاً عن إعداد تقارير شاملة وتفصيلية عن المشاكل التي قد تأخذ طابعًا عامًا، وتعمل وحدة تكافؤ الفرص بشكل رئيسي، على حصول المرأة على كامل حقوقها بشتى مجالات العمل، والمساواة في الحصول على فرص البرامج التدريبية والترفيهية والتثقيفية، بالإضافة لكونها منوطة بوضع حلول مبتكرة تهدف بدورها إلى تمكين المرأة، والمحاولة لأن تُوفق كذلك بين واجبات أسرتها ومتطلبات العمل.

رؤية وحدة تكافؤ الفرص

وأبانت وزيرة التخطيط، بأن إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص في كافة الجهات التابعة للوزارة، إنما تعد بمثابة خطوة من شأنها أن تُعزز من عنصر المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، وهو ما يعنيه بالتبعية ويهدف إليه خامس أهداف التنمية المستدامة، مؤكدةً أيضًا على أهمية وضرورة التعاون والتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، وكافة القطاعات.

وعقدت مدير وحدة تكافؤ الفرص، اجتماعًا حضره كافة ممثلي القطاعات بالوزارة، بجانب الأجهزة التي تتبعها، قدمت خلاله تعريفاً مفصلاً عن الوحدة وأهدافها والمحاور الخاصة بأعمالها، علاوةً على إيضاح لماهية الأسباب التي دعت إلى إنشائها، مشيرة إلى أن الرؤية المتعلقة بالوحدة، إنما تتمثل بترسيخ ثقافة النوع الاجتماعي، ودمجه بكافة الخطط والأنشطة التي تقوم بها الوزارة.

إضافةً إلى مساعيها لتقديم وطرح حلول ورؤى إبداعية ومبتكرة، على غرار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة أو تعزيزها، لاسيما الأهداف المعنية بالمساواة بين الجنسين، وذلك بما يتماشى في المقام الأول مع الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *