وزيرة التضامن توضح صافي تمويلات بنك ناصر الممنوحة للعملاء

شهدت دكتورة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، الأحد الموافق 21 فبراير، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي اجتماعًا، حضره كل من محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للبنك، بخلاف أعضاء مجلس إدارته، وذلك لمناقشة مؤشرات المصرف تحديداً عن النصف الأول من العام المالي 2020/2021.

يعكس ثقة العملاء

وعقبت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن المؤشرات الواردة لميزانية البنك قد زادت فعليًا بنسبة الـ13%، إذ بلغت بقيمة الـ25.150 مليار جنيه، بمقابل مبلغ الـ22.247 مليار جنيهاً، وذلك مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، ويعكس ذلك النمو ما يشهده المصرف من تطور إيجابي بحجم أعماله، وهو الأمر الذي انعكس في ثقة العملاء به، لافتة إلى أن ميزانية البنك قد ازدادت دونما أن يحدث أي نوع من الإخلال، أو التأثير على الدور الاجتماعي الفعال الذي يقوم به بنك ناصر.

وأضافت القباج، بأن البنك قد نجح بضخ التمويلات بالعديد من أنشطتها المصرفية، وبلغ صافي تمويلات عملاء المصرف بنحو 19.606 مليار جنيه، وهو ما يمثل بالتبعية نموًا بنسبة قُدرت بـ22%، إذ بلغ حجم التمويلات عن ذات الفترة بالسنة المالية السابقة نحو 16.118 مليار جنيهًا، وهو ما يعكس الرؤية المُبتغاه لبنك ناصر الاجتماعي.

ومن جانبه جاء تعقيب نائب رئيس مجلس الإدارة، ليشير بأن البنك يشهد بغضون الفترة الحالية، مزيد من عمليات التطوير والتحديث بكافة المستويات، مدفوعًا بما حققه من نجاحات بالعام المالي الماضي، مؤكدًا كذلك على المصرف لا ينتوي من جهته، وضمن خطته التوسعية أن يفتتح قريبًا فروعًا جديدة فقط بل سيقوم بإنشاء وحدات داخل الجامعات المصرية، علاوةً على توفير أحدث وأفضل الخدمات التكنولوجية المصرفية لكافة العملاء.

أوعية ادخارية جديدة

وفي ذات السياق أشارت القباج، إلى أن بنك ناصر الاجتماعي، إنما يشهد توسعًا لافت وملحوظ على غرار عدد من أنظمة الادخار، وهو مؤشر دال بدوره على ثقة العملاء في البنك، وتماشيًا مع دوره ومسؤوليته الاجتماعية، طرح مؤخرًا مجموعة متميزة من الأوعية الادخارية، والتي كان منفردًا بها عن السوق المصرفي.