نظام الشركات الجديد
وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الذي عقد الثلاثاء 28 يونيو الجاري، على مشروع نظام الشركات الجديد، واستعرضت بعض الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة التجارة السعودية، أهم مزاياه وما يقدمه من أجل تحفيز المنظومة التجارية، وتحفيز القطاع الخاص، والعمل على تنمية قطاعاتها ومؤسساتها، وتوفير ألية من المرونة في التعامل من أجل حماية تلك الشركات.
أوضحت وزارة أن نظام الشركات الجديد 2022، تم إعداده على إثر أفضل الممارسات الدولية، ويعمل على مواجهة التحديات التي تواجه العديد من الكيانات التجارية، فضلاً عن تمكينها من التوسع والنمو في أنشطتها المختلفة، وقد تم الاستعانة بآراء عدة جهات وهيئات ومنظمات دولية ومحلية وغيرها من المكاتب الاستشارية.
جدول المحتويات
أشارت وزارة التجارة السعودية إلى أن نظام الشركات الجديد يستهدف تحقيق الاستدامة للشركات وتعزيزها، كما يقوم بتسهيل الإجراءات النظامية والمتطلبات، ودعم الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة، وبالتالي وجود تنوع في السوق بشكل أكبر عبر ما يتم إضافته من كيانات جديدة، وتطوير الأنظمة وزيادة نسبة المرونة في التعامل لتحقيق العاجلة بين المنتفعين أو أصحاب المصالح، وحفظ الحقوق لجميع الأطراف والحد من المنازعات، كما يعمل على تمكين القطاع الخاص بالمملكة.
كشفت وزارة التجارة عن أهم مزايا نظام الشركات الجديد بصفة عامة والتي تم تلخيصها في ما هو مبين أدناة.
ويمكن معرفة المزايا بالتفصيل عبر المرفق أدناة.
أكدت الوزارة على ما قدمه النظام لكلاً من الشركات المساهمة أو الغر ربحية أو الشركات الأجنبية، والعائلية والأهلية.
يبدأ العمل بنظام الشركات بعد مرور 180 يوم من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية “أم القرى” بالمملكة، وفقاً لما نوهت عنه وزارة التجارة عبر حسابتها الرسمية، وسوف يلغي هذا النظام ما هو معمول به حالياً ونظام الشركات المهنية.
