يشهد الاقتصاد الرقمي بمصر نمواً متزايداً في الآونة الأخيرة، إذ تحقق الدولة المصرية وفق تقارير صادرة عن العديد من مؤسسات الأبحاث العالمية معدلات نمو، بحيث تتراوح بين ما بين الــ30- 50%، وهذا حسب رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، مهندس/ كريم غنيم، الذي أشار بتصريحه إلى حدوث تجاوز حجم التجارة الإلكترونية في مصر 5 مليارات دولار سنوياً.
رخص للبنوك الرقمية
ويتوقع غنيم، أن يستمر نمو قطاع التجارة الإلكترونية لاسيما وبعد تفعيل منظومة التحول الرقمي بصورة كاملة، موضحاً كذلك أن لدى الدولة خطة للوصول إلى تحقُق خمسة عشر مليار دولار، وذلك بحلول 2025 في حجم التجارة الإلكترونية إلى جانب معاملات المحفظة الرقمية.
كما أشار إلى أن تحقيق ذلك الأمر سيكون ممكنا بالفعل، خاصة بعد إقرار الحكومة المصرية لقانون “التجارة الإلكترونية”، وما تبذله من جهود كبيرة وفاعلة للتوسع في الخدمات المالية الرقمية، لافتًا أن الخطوة التي أقدم عليها البنك المركزي المصري والتي تمثلت في منحه رخص للبنوك الرقمية سوف يؤدي بالطبع إلى حدوث طفرة في المعاملات المالية وإنشاء كافة الشركات محافظ إلكترونية.
وأضاف رئيس شعبة الاقتصاد بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن لدى مصر فعلاً بنية تكنولوجية متينة تجعلها قادرة على زيادة حجم الاستثمارات في ذاك القطاع، مشيراً أن الشركات العالمية تدرك أهمية السوق المصري وضرورة الاستثمار فيه بشتى السبل المتاحة، وهو ما فعلته عملاق التجارة الإلكترونية أمازون مصر، والتي ضخت فعليا قيمة مليار جنيه للتوسع في السوق المصرية، وهو ما يشير بدوره إلى النشاط والنمو المستمر أيضاً بالقطاع المعني.
سيتضاعف في العامين المقبلين
وقال رئيس شعبة عامة للمدفوعات الإلكترونية، والخدمات المالية بالغرفة، السيد/ إيهاب سعيد، أن من آثار جائحة الفيروس المستجد الإيجابية أنها أدت إلى حدوث نمو ملحوظ في قطاع المدفوعات الإلكترونية بحيث بلغت نسبته ثلاثمائة بالمئة، وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى مدى اهتمام الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، بملف التحول الرقمي، وهو ما يظهر جلياً للجميع في إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة سيادته، إلى جانب عضوية رئيس مجلس الوزراء فضلاً عن محافظ البنك المركزي بخلاف جهات معنية أخرى.
التعليقات