ضوابط نظام تبادل المنافع للمعاش وراتب الوظيفة والمكافأة

أشارت جريدة أم القرى إلى أبرز تعديلات وضوابط نظام تبادل المنافع فيما بين نظام التأمينات الاجتماعية ونظامي التقاعد المدني والعسكري، وذلك فيما يخض شروط صرف مكافأة نهاية الخدمة واستحقاق المعاش المبكر، وما يتعلق بحالة الجمع مع راتب الوظيفة وألية احتساب مدة الاشتراك للخدمة، والحصول على تعويض الدفعة الواحدة، وذلك على حسب ما نشرته الجريدة مساء السبت 18 يوليو 2022 وتفاعلت معه وسائل الإعلام الرسمية بالمملكة.

جاء في تعديلات نظام تبادل المنافع، أنه في حالة كانت مدة خدمة الموظف أقل من 5 سنوات، وقد بلغ بالفعل سن 60 عام، ففي هذه الحالة يجوز له التقدم بطلب ضم مدة اعتبارية شرط ألا تتجاوز تلك المدة بعد إتمام الضم فترة 10سنوات، ويجب عليه أن يقوم بتأدية ما علية من حصص عن كل شهر من أشهر المدة المضمومة، وذلك على أساس أخر مرتبي شهري له.

تعديلات نظام تبادل المنافع

أوضحت الجريدة أنه من بين تعديلات نظام تبادل المنافع، عدم إجازة الجمع بين المعاش التقاعدي للمستفيد وراتب الوظيفة المشمولة بأحد نظامي التقاعد المدني أو العسكري، وذلك في حالة الضم الناتجة عن إتمام التحول أو التخصيص.

جاء في التعديلات كذلك أنه لا يجوز أن تكون مدد الاشتراك التي تم ضمها، ممد مكملة لاستحقاق المعاش التقاعدي، قبل بلوغ المستفيد سن 60 عام، وفقاً لما نص عليه النظام الجديد، ويلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافة عن النظاميين في حالة تخصيص أياً من المرافق العامة، أو القيام بتحويل المنسوبين من نظام لنظام أخر.

اشترط نظام تبادل المنافع لصرف المكافأة التي تم النص عليها في نصوص المواد 28 و 23، أن يكون المستفيد قد بلغ سن 60 عام، أو قي حالة حدوث الوفاة مع مراعاة أيهما أسبق، هذا إذا ما انتهت حالة خدمة الموظف، وذلك مم غير أن تبلغ مدتها ما يوفي أو يعطي هذا العامل أو الموظف الحق في المعاش، وكانت مدة الخدمة 10 سنوات على أقل تقدير، وقد بلغ هذا الشخص سن 60 عام، فيكون من حقة استحقاق معاش.

قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتخصيص

أضافت الجريدة أن هناك عدد من قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات التي ستستفيد بالتحول والتخصيص

مبين بعالية الحالات والضوابط والمعايير التي تم وضعها.