تواصل قطر تحقيق مراكز متقدمة في العديد من جوانب مؤشرات التنافسية العالمية، بحيث وصلت بالفعل إلى المركز الثامن عشر بين عدد 64 دولة من دول العالم المتقدمة، وذلك في مؤشر التنافسية، إذ جاء هذا بحسب تقرير التنافسية العالمي لعام 2022، والذي يصدره سنوياً المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، الموجود في سويسرا.

ماهي المحاور التي تقدمت فيها قطر

وقال مصدر أن التقرير يعتمد في تقييمه المُعد للقدرة التنافسية للدول التي يشملها التقرير، على حزمة من البيانات الخاصة والمؤشرات التي توفرها الدول على المستوى المحلي، إضافة إلى قيام معدو ذاك التقرير باستطلاع رأي لعينة متخصصة إذ تمثل كل من: رجال أعمال ومديري شركات، بشأن بيئة الأعمال، بخلاف تنافسية الاقتصاد.

وأشار المصدر، أن المحاور التي احتلت فيها قطر مراكز متقدمة شملت كل من: محور الكفاءة الحكومية واحتلت فيه رسمياً المرتبة (7)، بخلاف محور الأداء الاقتصادي وحصلت فيه بالفعل على المرتبة (9)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال بحيث جاءت في المرتبة (14)، بينما احتلت بدورها في محور البنية التحتية المرتبة (38).

أبان المصدر، أن ترتيب قطر المتقدم بالتحديد في تقرير التنافسية تأثر فعلياً بمجموعة من العوامل، التي ساهمت كلياً في تحقيق هذا الترتيب، ومن أبرز هذه المقومات والتي حصلت فيها على المرتبة الأولى الأمن السيبراني:

  • تدني معدل البطالة.
  • حجم الإعانات الحكومية.
  • كما كان لحصولها على المرتبة الثانية في ارتفاع النسبة المئوية التي كانت لكل من: “فائض/ عجز الموازنة الحكومية”.
  • التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي.

والخبرة الدولية المكتسبة كان لها دوراً مهماً أيضاً، وكذلك حصولها على المرتبة الثالثة في ريادة الأعمال فضلاً عن عامل جوهري وهو استخدام وتحليل البيانات الضخمة.

سبب الترتيب المتقدم

وقال رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، دكتور/ صالح بن محمد النابت في تصريح له، ما زالت قطر تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر التنافسية، وذلك على الرغم من حدوث تراجع طفيف في ترتيبها ضمن الدول الـ 64، لافتاً كذلك أن ترتيب قطر المتقدم إنما يعود إلى المرونة الحقيقة، التي يتمتع بها اقتصادها وقدرته الفاعلة على تجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية.

تمت الإشارة إلى أن الاستراتيجيات المتعاقبة الهامة، التي وضعتها الدولة للتنمية الوطنية نجحت بالفعل في أن تحقق تقدما ملحوظاً في البنية التحتية للاقتصاد، وكذلك في نطاق تنمية القطاع الخاص بقطر بحيث يتميز الاقتصاد القطري بشراكة مميزة، وهذا بين القطاعين الحكومي والخاص، وهوما كان له الفضل في تحقُق نمو تنويع للاقتصاد القطري، وساهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر 2030.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أربعة × 5 =