ثمنت مؤخراً بعثة صندوق النقد الدولي في فعاليات ختام زيارتها إلى سلطنة عُمان، وذلك ضمن التحضير لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2022، وهي المناقشات التي عقدتها البعثة مع عدد من ممثلي وزارتي الاقتصاد والمالية فضلاً عن البنك المركزي العُماني بخلاف المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وجهاز الاستثمار أيضاً، وأعلنت السلطات العمانية ترحيبها الكامل بالبيان الختامي الرسمي الذي صدر عن البعثة على غرار اختتام جولة مناقشاتها.
نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي
وقدر بيان البعثة الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل التخفيف من التداعيات السلبية لجائحة الفيروس المستجد، وما اتخذته السلطنة تباعاً من خطوات وإجراءات فاعلة للتعافي وما وفرته كذلك من تدابير مالية وجهتها للدعم الاجتماعي، ومساعدة شتى الشركات والقطاع الخاص بالتحديد من أجل تسريع التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة.
ثمن تقرير البيانات الإحصائية الصادر كذلك ما قامت به السلطنة من خطى وتدابير الضبط، وخصوصاً على مستوى المالية العامة، وما بذله البنك المركزي العُماني من جهود متضافرة سعياً إلى تعزيز وتحفيز شتى الأطر سواءً التنظيمية أو الرقابية.
ونوه تقرير بعثة صندوق النقد الدولي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المُسجل لسلطنة عمان شهد نموا بالفعل في السنة الماضية قدره ثلاثة بالمئة، متوقعاً بهذا أن يحقق نمو ليكون بمعدل 5ر4 % في عام 2022، مدفوعا أيضا بما تشهده الأنشطة النفطية من نمو.
كما تمت الإشارة بالبيان إلى توقعات إيجابية ومرئية لتحسن المؤشرات المالية في عُمان فضلاً عن تحقيق فائض مالي، بحيث تقدر نسبته بـ 5ر5 % وهذا من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مع مواصلة وجود فوائض مالية أخرى على المدى المتوسط، إضافة إلى حدوث انخفاض في الدين العام بنسبة بــ45 % بالعام الحالي، وهذا مقارنة بـ 63 بالمئة من جملة الناتج بالسنة الماضية محلياً.
ارتفاع سعر النفط
وبحسب بيان الصندوق يتوقع مستقبلاً أن تحقق السلطنة فائضاً كذلك في الحساب الجاري، ليسجل بنسبة 8ر6 % من الإجمالي للناتج المحلي لهذه السنة، ويعزى الصندوق تحقيق ذلك الفائض من أسباب إلى ما تشهده أسعار النفط من تزايد، وما تبذله الحكومة العمانية من الإجراءات المالية التي تتسم بأنها إجراءات محكَمة لخفض الإنفاق وتعزيز شتى إيرادات السلطنة غير النفطية.
التعليقات