حددت وزارة الموارد البشرية عبر خدمات برنامج “تعريف”، متى تصرف مساعدة كبير السن المحتاج، وعلى من توجب الإعالة، وفقاً لما نصت عليه اللوائح والقوانين، وفي إطار السعي نحو زيادة المعرفة بالحقوق والواجبات، وتوضيح الحالات الواجبة التي على إثرها يتم صرف المساعدات لتك الفئة المجتمعية، وقد بيّنت النيابة العامة كذلك بعض اللوائح التي وردت في نظام حقوق كبير السن الذي أقرته المملكة.
يحتوي نظام حقوق كبير السن الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي مطلع يناير 2022، قرابة 23 مادة، ويهدف إلى توفير بيئة تحافظ على حقوق المسنين وتهيئة لهم حياة كريمة، ونشر الوعي والتقيف المجتمعي حول تلك الحقوق والواجبات، وتوفير ألية لتشجيع القادرين منهم على العمل وتنفيذ برامج مناسبة تعمل على تعزيز مهاراتهم وتنميتها وتعزز من اندماجهم في المجتمع، وتضع ما يناسب من لوائح لإقرار ذلك.
جدول المحتويات
أوضح حساب برنامج تعريف المختص برفع الوعي المجتمعي نحو الحقوق والواجبات، ونشر الثقافة العدلية، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقوم بتقديم أو صرف المساعدة لكبير السن في حالة عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج.
استكمل تعريف في توضيحه حول متى تصرف مساعدة كبير السن؛ ولم يكن في أسرته من هو قادر على رعاية هذا المسن، أو إعالته، وبالتالي تقوم الوزارة بصرف المساعدة لكبير السن المحتاج، وذلك على حسب المادة الثامنة من النظام المنظمة لهذا الأمر.
أشار برنامج تعريف، إلى من يكون عليهم إعالة كبير السن المحتاج بالتسلسل وفق المادة السادسة من نظام حقوق كبير السن، وهم:
في إطار المشاركة في اليوم العالمي للتوعية بحقوق المسنيين، نشر حساب النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، بعض التوضيحات حول الحقوق والواجبات لتلك الفئة المجتمعية، في ظل ما جاء ونُص علية بمواد نظام حقوق كبير السن الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 في الثالث من جمادي أخر لعام 1443، من أهداف والتي تشمل ما هو مبين أدناة.
أوضح برنامج تعريف أن كبير الست هو كل مواطن بلغ سنه ستين عام فأكثر، وقد بين النظام ما له من حقوق وواجبات.
جاء في المادة الثالثة والمادة الخامسة عشر من نظام حقوق كبير السن، توضيح ما هي الحقوق والواجبات، لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواءه ورعايته، وفق المسئولية التي تخضع للتسلسل الوارد بالمادة السادسة من النظام.
يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن بدون موافقته، أو الإخلال عمداً بحماية حقوق المُسن المحتاج ورعايته، كما يحظر إساءة التصرف عمداً في مال المُسن لمن أوكلت له سلطة التصرف، وهذا على حسب نص المادة 15 من النظام.
أكد نظام حقوق كبير السن، على أن العقوبات التي توقع في حالة الإساءة أو الإخلال بحقوق المسنين، السجن لمدة تصل إلى سنة، دفع غرامة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.
باقي المستهدفات كما هو مرفق بعالية في الملخص الذي نشرته النيابة العامة في المملكة وبعض الجهات المختصة المعنية بذلك.