أعلنت وكالة الأحوال المدنية، التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن إجراء تحسينات أو تعديل لائحة الأحوال المدنية التنفيذية، المعمول بها بالمملكة بناءً على المصلحة العامة، وأكدت على ضرورة الاطلاع على تعديل نظام الأحوال المدنية الجديد الذي صدر بناءً على المرسوم الملكي لعام 1407، لافتة إلى ضرورة معرفة ضوابط إصدار الهوية الوطنية والبيانات التي ستحتويها، وشروط الصورة الشخصية وصور الوثائق في البطاقة وخصوصًا للنساء.
أكد محمد الجاسر المتحدث الرسمي باسم الوكالة، في مداخلة أجرها مع القناة الإخبارية السعودية، أن التعديلات التي وردت تجاه صور الوثائق، تختص وفئات معينة وبالتحديد التي لا ترتدي الحجاب أو الشماغ، وأن الهدف من وراء تعديلات بعض مواد لائحة نظام الأحوال المدنية التنفيذية، كي تتفق مع بعض إجراءات العمل بالمملكة، حتى يسهل على الإدارات المعنية تقديم الخدمات للمواطنين.
جدول المحتويات
أبرز تعديلات لائحة نظام الأحوال المدنية
ومن بين المواد التي شملت التعديلات الجديدة هي المادة (17)، وبالتحديد في الفقرة (ب) والتي تنص على الأتي:
- ضرورة أن تكون الصورة الشخصية للمواطن ببطاقة الهوية الوطنية حديثة وبألوان واضحة.
- لا بد أن تُظهر كافة ملامح الوجه على أن تكون خلفيتها بيضاء.
- دعت إلى ضرورة عدم ارتداء النظارات الطبية أو العدسات.
- ألا يكون بها أي زينة.
كما شملت التعديلات وضع ضوابط للصورة الشخصية التي سيتم التقاطها، تعمم تلك الضوابط على كافة الإدارات، كما يُنسب إلى الوكالة وضع كافة البنود المتعلقة بالصورة الشخصية للمواطن من خلال الوسائل الآلية الحديثة لعدد من الفئات العمرية، علاوة على أنه يحق لها وضع الضوابط لصور المواطنين من ذوي الهمم، وحالات أخرى لم يتم الإفصاح عنها.
الفئات المستثناة من ارتداء العقال أو الشماغ أو الحجاب
أشار المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية أن هناك حالات مستثناة من ارتداء العقال او الشماغ أو الحجاب عند التصوير، وذلك إما يرجع لظروف مرضية تجعله نزبل للمستشفى أو يعاني من ظروف صحية لا يمكن السيطرة عليها، وتلك الفئات هم:
- الفئات المرضية التي لا يمكن تصويرهم بالشماغ والثوب والعقال من الرجال، أو تلك الحالات التي تخص المرأة بالحجاب
- بعض الفئات العرة التي تكون تحت سن 15 عام، وبالتحديد من العاشرة وحت سن 14 عام.
تعديلات المادة رقم (146) بالأحوال
والمادة الأخرى التي تضمنت على تعديل نظام الأحوال المدنية هي المادة رقم (146)، وهي تنص على ضرورة احتواء بطاقة الهوية على العديد من الأشياء من بينها:
- إدراج صورة شخصية لصاحب البطاقة وكتابة اسمه بالكامل رباعيًا على الأقل باللغة العربية والإنجليزية.
- إدخال تاريخ الميلاد بطريقة صحيحة، ورقم السجل المدني.
- وإدراج الشعارات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية.
- ينبغي أن تحتوي البطاقة على تاريخ انتهائها سواء بالتاريخ الميلادي أو الهجري.
نصوص المادة 157 من نظام الأحوال المدنية
هناك فقرات عديدة صدرت من خلال المادة 157 من قانون الأحوال المدنية، وهي تنص أولًا على أنها الجهة الرسمية التي تقوم بإصدار سجل الأسرة للمواطنين السعودية بالإضافة إلى إمكانية استخراج شهادة ميلاد من خلالها وشهادات الوفاة أيضًا، وقامت بتوجيه دعوة إلى الجهات الحكومية التي تتطلب التحقق من بيانات المواطنين من خلال بطاقة الهوية إلى ضرورة تسجيل البيانات فقط، ولا يتم الحصول على نسخة منها.
ونصت المادة أيضًا، على حصول الوكالة على أحقية وضع البنود والضوابط اللازمة من أجل تجديد بطاقة التحقق الشخصي، سواء أكانت مطبوعة أو عند إصدار بطاقة رقمية أيضًا.
التعليقات