أصدر السيد/ وليد الغانم، وكيل وزارة الأشغال بالتكليف، قرارا رسميًا بتشكيل فريق عمل للإشراف على تنفيذ برنامج “التكويت”، وذلك في عقود المشاريع التي تتم في وزارة الأشغال الكويتية، وبحسب مصادر، يختص هذا الفريق المُكون بمتابعة التنفيذ لما هو وارد في اللائحة على جميع العقود التي تخضع بالتحديد لقرار التكويت لدى الوزارة، إضافة إلى قيامه أيضاً بوضع خطة شاملة متكاملة لأتمتة وتطبيق البرنامج الخاص بالتكويت، وذلك لضمان دقة ما يتخذ فعلياً من إجراءات خاصة بتنفيذ هذا البرنامج في العقود.

ماهي مهام الفريق المشرف على “التكويت” بالوزارة

أبان مصدر، أن فريق وزارة الأشغال الكويتية الذي أصدر الغانم قرارًا بتشكيله مؤخراً سوف يكون منوطاً بتنفيذ عدد من المهام لدى الوزارة، ومن أبرزها ما يلي:

أولاً: يقوم بالتوصية لدى كافة الجهات المعنية بتوقيع الجزاءات والعقوبات، التي تم النص عليها تحديداً في العقد الموقع مع المتعهد، وذلك بحال عدم التزامه وإخلاله بما تضمنته النصوص رسمياً في العقود، والتي تتعلق بالعمالة من المواطنين الكويتيين.

ثانيًا: القيام بإعداد خطط سواءً قصيرة أو طويلة الأجل، بحيث توضح ما هو بالتحديد حجم فرص العمل المتاحة للمواطنين الكويتيين في عقود المتعهدين.

ثالثًا: كما أن من بين المهام المُسندة للفريق تقديم مقترحاته بشأن توظيف الكويتيين، إضافة إلى قيامه بمهمة تفسير بنود اللائحة الخاصة لمختلف الجهات المعنية.

رابعًا: تحديد وإعداد شتى الإجراءات التنفيذية واللازمة والضرورية لتطبيق كل بنود اللائحة ورفعها كذلك للسلطة المختصة لاعتمادها.

فريق للإشراف على التكويت
فريق للإشراف على التكويت

ارتفاع نسب مشاركة الكويتيين في القطاعين

تجدر الإشارة إلى أن التقرير ربع السنوي الصادر عن إدارة الإحصاء، كشف حدوث انخفاض فعلي في نسبة العمالة الهندية التي غادرت سوق العمل الكويتي في ظل جائحة الفيروس المستجد، إذ كان بنسبة الـ16.1 %، فيما انخفضت كذلك النسبة للعمالة المصرية بــ9.8 %، وأوضح تقرير الإدارة المركزية للإحصاء أيضاً بأن “سياسة التكويت” التي اتبعتها العديد من الوزارات كانت بالفعل من أهم الدوافع وراء ذاك الانخفاض.

وأرجع العديد من المراقبين لسوق العمل الكويتي، ارتفاع نسب مشاركة الكويتيين في كل من القطاع الحكومي والخاص إلى قيام عدة وزارات بتنفيذ منهجية “التكويت”، ومن أبرز هذه الوزارات كانت: وزارة الأشغال إلى جانب التجارة والصناعة فضلاً عن وزارة التربية ووزارة العدل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1 × 2 =