تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة دول الخليج العربي، في منح الجنسية لبعض الفئات من المقيمين على أرضها، وذلك بحسب مجلة “إيكونومست” البريطانية، إذ أصدرت الوحدة التابعة لها “إيكونومست انتيليجانس” تقريراً، رصدت خلاله تفاصيل التعديلات الأخيرة المتعلقة بإقامة الأجانب على الأراضي الإماراتية، وهي التعديلات التي أعلنت عنها حكومة الإمارات.

تشجيع المشاركة الأجنبية

وبحسب تقرير إيكونومست، فإن الخطوة التي أقدمت عليها دولة الإمارات، والمتعلقة بالتوسع في منح الجنسية لشريحة من المقيمين بها، سوف يفتح بآلياتها الطريق أمام العديد من دول الخليج لاتخاذ خطوات مماثلة.

وأبان التقرير أن التعديلات، قد جاءت في إطار التداعيات الاقتصادية السلبية، التي تسببت بها الجائحة، وطريقة تعامل السلطات الإماراتية معها، إذ سرعت من تنفيذ الخطط المتعلقة بالتنوع الاقتصادي، والتي كانت تعتزم الإمارات تطبيقها قبيل حدوث الظروف الاستثنائية الحالية.

وأضاف تقرير المجلة، بأن خطط التنوع الاقتصادي، كانت ترتكز بشكل رئيسي على حث وتشجيع المشاركة الأجنبية، بغرض تحريك الاقتصاد وتعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بالتبعية في تسريع وتيرة وخطط التحول والتنوع بالاقتصاد.

ووصف التقرير، التعديلات التي أقرتها لائحة قانون الجنسية الإماراتية، بأنها تمثل تحولاً جذرياً في سياسة المواطنة، وأنها تُعد بمثابة ذروة لحزمة من الإجراءات، التي أقدمت على تنفيذها الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية، والتي كانت تبتغي منها تسهيل وتيسير الشروط الخاصة بإقامة الأجانب.

الفئات التي تمنح الجنسية وآلية الحصول عليها

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد اعتمد بوقت سابق عددًا من التعديلات القانونية، التي تتيح بمقتضاها منح الجنسية والجواز الإماراتي لكل من فئات المستثمرين والموهوبين والمتخصصين، وذلك بغية إبقائهم واستقرارهم بداخل الدولة، والاستفادة بعقولهم وخبراتهم في أتمتة خطط الدولة التنموية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *