أتمت وزارتي التعاون الدولي، والمالية، إبرام اتفاقًا مع الحكومة اليابانية مُمثلة في هيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة “الجايكا”، لإتاحة تمويل تنموي بقيمة 240 مليون دولار، لدعم الموازنة، وتمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة.

لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية

يأتي الاتفاق في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التعاون الدولي، وحرصها على إتاحة تمويلات تخدم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، والتي تتقاطع مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، ويستهدف تمويل “الجايكا” دعم الموازنة لتطوير قطاع الكهرباء، وتعزيز النمو الأخضر، والحد من آثار التغيرات المناخية.

وقالت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، يعكس هذا الاتفاق التعاون الاستراتيجي بين مصر واليابان، التي تنوع تمويلاتها في مصر في قطاعات عديدة بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية مع اليابان تخدم قطاعات الكهرباء، السياحة والآثار، تمويل سياسات التنمية، النقل والملاحة، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الري، لافتة إلى أن قيمة المحفظة الجارية تبلغ بنحو 2.71 مليار دولار بأربعة عشر مشروعًا.

وأكدت المشاط، على أن هذه الاتفاقية امتدادًا لاتفاقيتين سابقتين، إحداهما مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والأخرى مع البنك الأفريقي للتنمية، وكانتا بغرض دعم سياسات تطوير قطاع الطاقة، وتحفيز النمو الأخضر، مشددة من جانبها على حرص وزارة التعاون الدولي على تحقُق التنمية المستدامة، التي تنطلق خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.

لمساندة القطاعات التي تضررت بشدة

من جانبه قال أحمد كوجك، نائب الوزير للسياسات المالية في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يتسق هذا التمويل مع ما نبذله من جهد من أجل تدبير تمويلات عاجلة بقصد تخفيف التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الجائحة، إضافة إلى أن هذه التمويلات تدعم وتساند القطاعات التي تضررت بشدة، وهو الأمر الذي يساعد في دوران عجلة الإنتاج، ودفع النشاط الاقتصادي.

كما أن التمويل التنموي يعظم من حجم الاستثمارات في المشروعات التنموية القومية، وهو ما يسهم في الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على التعاون مع “الجايكا”، كونها أحد شركاء التنمية، وللاستفادة من الخبرات اليابانية في مختلف المجالات.

وأكد ماساكي نوكي، السفير الياباني بالقاهرة، تعكس تلك الاتفاقية التعاون الوثيق بين البلدين، ويدعم الجهود التي تبذلها الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، والطاقة النظيفة، مشيرًا إلى التعاون مع الحكومة المصرية، قد شهد تنوعًا مثل مترو الأنفاق والتعليم، والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها من مجالات تدعم جميعها الصلات الوطيدة بين مصر واليابان، والممتدة لأكثر من 80 عامًا.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *