تدرس الحكومة الأردنية في الوقت الحالي، مقترحًا مقدمًا يقضي بإبقاء العاملين الأردنيين من موظفي القطاع الحكومي في خارج المملكة بعملهم، شرط أن يكونوا ممن هم تحت مظلة قانون التقاعد المدني، وهو أحد الخطوات المهمة لمواجهة البطالة، بحسب سامح الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية.

إيجاد حلول مناسبة

وأشار الناصر، إلى أن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين الذين يعملون خارج المملكة الأردنية يتجاوز عددهم (2200) موظفًا، لافتًا إلى أن وزارة الدولة للتطوير المؤسسي، وديوان الخدمة المدنية، تعمل على بحث أوضاعهم، مؤكدًا على أنه سيتم دراسة وعرض ملفاتهم على مجلس الخدمة المدنية، لإيجاد حلول تناسب وضعهم، وحتى يمكنهم استكمال الفترة المتبقية لتقاعدهم، دون أن يضطروا إلى العودة للمملكة الأردنية.

وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، على أن توفر مقترحات تشمل كافة المتقاعدين العاملين في خارج المملكة، وذلك بهدف بقائهم في أعمالهم بالخارج، والاستفادة من شواغرهم بملئها بالباحثين عن عمل محليا.

وأضاف الناصر، أن تلك الخطوة تأتي في إطار الجهد المبذول لخفض نسبة البطالة، وسوف يتم الانتهاء من هذا الموضوع في القريب العاجل، بطريقة يتم عن طريقها إيجاد بدائل عن الفترة المتبقية، وذلك لمن قارب منهم على بلوغ سن التقاعد المدني، مع الإبقاء على وجودهم في أعمالهم خارج المملكة الأردنية.

وقال مصدر مطلع، بأن إجمالي عدد الموظفين الذين بلغت مدة خدمتهم في القطاع الحكومي نحو 25 عامًا فأكثر، ومن مازال منهم تحت مظلة قانون التقاعد المدني يبلغ (4) آلاف موظفًا، لافتًا إلى أن الحكومة الأردنية تجري حاليًا دراسة، تستهدف بتنفيذها منحهم حوافز تشجعهم على التقاعد، ومتوقعًا أن تشمل تلك الحوافز منحهم زيادتين ماليتين سنويتين، وترفيعهم إلى الدرجة الأعلى علاوةً على احتساب مكافآتهم كاملة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *