أولى استثمارات مؤسسة الملك خالد في مجال الفرص الخضراء

تسعى رؤية مؤسسة الملك خالد في المملكة العربية السعودية، إلى تحقيق هدف أن يكون المجتمع السعودي مجتمع مزدهر تكون فرصه متكافئة وبيئته مستدامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بتوفير حياة عامرة، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات ومؤسسات المجتمع المدني، وتمكين القطاع غير الهادف للربح في بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل ومستدام، وتناغمًا مع هذه الرؤى أطلقت المؤسسة اليوم السبت، أولى منتجاتها الاستثمارية من خطتها الاستراتيجية الجديدة 2022 – 2026، والتي يتزامن إطلاقها مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة.

الأولى من نوعها

وأعلنت مؤسسة الملك خالد،عن تدشين منحة “الفرص الخضراء”، وهي عبارة عن منحة مالية غير مستردة، تعد الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، وهي منحة مخصصة للمنشآت وللمنظمات غير الهادفة للربح، والتي تعني بتنفيذ مبادرات ومشاريع نوعية تهدف إلى أن تخلق فرصًا خضراء للفئات الأكثر احتياجًا والأقل دخلاً في المجتمع السعودي، وذلك من خلال برامج التدريب والتأهيل ودخول المنافسة في سوق العمل عن طريق رفع وتنمية المهارات الإنتاجية والحرفية والوظيفية، وتختلف قيمة المنحة حسب نوع المشروع وتكلفته.

وقالت رئيس تنفيذي لمؤسسة الملك خالد، الأميرة نوف بنت محمد بن عبد الله، تهدف المؤسسة من خلال هذه المنحة التي تعد الأولى من نوعها في المملكة إلى تأسيس نموذج لعمل المؤسسات المانحة لتحقيق مستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء” وذلك من خلال الشراكة مع منظمات المجتمع المدني غير الهادف للربح.

المشروعات التي يحق لها الحصول على المنحة

وأضافت الرئيس التنفيذي للمؤسسة، تشمل الفرص الخضراء: المشاريع الإنتاجية، مصادر الدخل، الوظائف المختلفة، الريادة الاجتماعية والبيئية التي تساهم في الحفاظ على البيئة وحمايتها من التدهور سعيًا إلى تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن يمكن لكافة الجهات التي ترغب في الحصول على المنحة التقدم من خلال بوابة المنح التابعة للموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة يوم الأحد 12 يونيو الحالي، بشرط أن تكون تلك الجهات مسجلة بشكل رسمي في المملكة، ولديها القدرة على تنفيذ مختلف المشاريع التنموية.

تمت الإشارة كذلك إلى أن المنح تتاح للمشروعات التي توفر وظائف ومشروعات ريادية تساهم بدورها في زيادة الدخل وتحسين مستوى الأفراد والأسر المعيشي من خلال العمل في مجالات صديقة للبيئة والتي من أبرزها: السياحة البيئية، فضلاً عن الزراعة العضوية، علاوة على التشجير ومكافحة التصحر، بالإضافة لإعادة التدوير، والطاقة المتجددة، وأيضا الحد من هدر الغذاء، ترشيد إلى جانب استهلاك المياه والموارد.