أوضح مختصون طريقة تحديث بيانات المحامين عبر ناجز منصة وزارة العدل الإلكترونية، وذلك بعد تداول البعض صورة من تعميم يحث المستهدفين إلى ضرورة تنفيذ الإجراءات، مشيراً لمدى أهميته إتمام تلك العملية، والاستجابة لما جاء من قرارات وزارية وما نصت عليه النُظم واللوائح، ومنها نظام المحاماة، وفق البيان المُرفق صورته، حيث تم المطالبة بالقيام بعملية التحديث خلال مدة أقصها 90 يوماً.

أشار التعميم إلى ما جاء في قرار مجلس الوراء رقم 225 الصادر بتاريخ 6/5/1439، باعتماد الترقيم رقم 7 كي يكون الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية، و الذي صدر عن مركز المعلومات الوطني، ونص المادة رقم 21 من نظام المحاماة، والتي تنص على ضرورة اتخاذ المحامي مقر أو أكثر من أجل ممارسة النشاط والقضايا الموكلة له، وأهمية إبلاغ وزارة العدل بعنوان المقر وأي تغيير قد يطرأ عليه -أو على حسب نص المادة- ونص المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، فعلى المحامل العمل بمقتضي التعليمات والقواعد وتحديث البيانات الواجبة.

كيفية تحديث بيانات المحامين

آلية تحديث بيانات المحامين تتم عبر الدخول على منصة ناجز الإلكترونية، وتعبية بيانات المستخدم من حيث الاسم وكلمة المرور، أو استخدام حسابة على بوابة النفاذ الوطني الموحد للدخول، ثم إتمام عملية التحديث كما هو مرفق.

  1. رقم المنشأة الوطني المبتدئ بالرقم الموحد 7.
  2. العنوان الوطني للمحامي.
  3. البريد الإلكتروني وأرقام التواصل للمحامي.
  4. ‘إرفاق صورة من شهادة الحساب البنكي للمكتب.
  5. إرفاق شهادة التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمحامي يعمل لدى مكتب أخر.
تعميم تحديث بيانات المحامين
تعميم تحديث بيانات المحامين

البيان أشار التمام عملية التحديث مع بداية كل سنة مالية .

بوابة ناجز وزارة العدل

وزارة العدل تعمل على قدم وساق من أجل إنهاء عملية التحول الرقمي في كافة التعاملات، وتتيح من خلال منصتها الإلكترونية المزيد من الخدمات عبر بوابة ناجز (https://najiz.moj.gov.sa)، والتي منها يمكن لعموم المحامين تحديث بياناتهم وفي ما تم النص عليه في التعميم، وعلى حسب الخطوات أدناة.

  • الدخول على منصة ناجز
  • اختار خدمات المحامون من الواجهة الرئيسية.
  • اختر طلب تحديث بيانات محامي
  • سجل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.
  • عبئ البيانات المطلوبة .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *