أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني “توقيعي” بحضور الوزير الدكتور عمرو طلعت، والذي وصف تلك الخطوة بكونها حجر الزاوية محو الانطلاق لبناء مصر الرقمية، وفي بيان تم نشرة عبر الخدمات الإعلامية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، تم استعراض تفاصيل هذا الحدث ومدى أهميته في تسريع خطط التحول الرقمي وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بذلك.

حضر وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت مراسم توقيع اتفاقية إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني “توقيعي” كثمار للتعاون ما بيم شركتي “اتصالات مصر”، و”فيكسد مصر”، وكخطوة هامة في إطار الجهود المبذولة نحو تقديم الخدمات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني وتلك المضافة والمقدمة للأفراد والمؤسسات، بما يتماشى والتوجهات والمحاور الأساسية التي حددتها الدولة من أجل دعم استراتيجية التحول الرقمي.

خدمة التوقيع الإلكتروني توقيعي

أوضحت الوزارة أنه بموجب هذا الانطلاق، سوف تقوم شركة “اتصالات مصر” كونها -المشغل الرقمي المتكامل لخدمات الاتصالات- بتقديم خدمة التوقيع الإلكتروني “توقيعي” للأفراد أو الشركات، وذلك من خلال سلسلة فروعها المنتشرة بجميع المحافظات المصرية، مما سينعكس على توسيع قاعدة المستخدمين لتلك الخدمة، وبالتالي رفع كفاءة العمل الإداري.

أضافت الوزارة أنه من بين المزايا دعم عمليات التحول الرقمي عبر إتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات المرتبية بها، بما يتواكب والمستحدثات العصرية، ويعد إضافة لمزايا مصر التنافسية والجاهزية الرقمية على شتى صعيد المجالات.

خدمة التوقيع الإلكتروني :توقيعي"
خدمة التوقيع الإلكتروني :توقيعي”

تستهدف خدمة “توقيعي” السماح للمؤسسات والأفراد تنفيذ المعاملات البنكية، والمعاملة بداخل خدمة ما، والتوقيع على المستندات، والتعامل مع الجهات الحكومية، بطرق مؤمنة بالكامل وعلى درجة عالية من الموثوقية.

مراحل تطوير منظومة التوقيع الإلكتروني

أشار وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، إلى مراحل تطوير منظومة خدمة التوقيع الإلكتروني، منذ بدايته في مصر وإصدار القانون الخاص به في عام 2004، وتمل المراحل:

  • مرحلة تطوير البنية التشريعية، وإعداد اللائحة التنفيذية والتعديلات عليها لمواكبة التطورات التكنولوجية مثل الختم الإلكتروني، البصمة الزمنية، كذلك التدرج حتى تنفيذ خدمات الإرسال الإلكتروني والتيقن الرقمي “حديثاً”،
  • تحديث البنية التكنولوجية ومنظومة إنفاذ القانون، والخدمات المقدمة من الحكومة للشركات والمؤسسات مثل خدمة الفاتورة الإلكترونية والاستثمار المعتمدة على التوقيع الإلكتروني
  • مرحل النشر واستحداث تطبيقات ترتكز على تكنولوجيات التوقيع الإلكتروني، والخدمات المقدمة من الحكومة للمواطن لتلقي خدمات تطلب التحقق من الشخصية عن بٌعد

زيادة خدمات منصة مصر الرقمية

أشار وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات لزيادة خدمات منصة مصر الرقمية حتى بلغت 130 خدمة إلكترونية، وستشهد المرحلة القادمة إطلاق المزيد، بالأخص تلك التي تعتمد على تكنولوجيات التوقيع الإلكتروني، مع العمل على التوسع في توفر الكوادر المدربة على كافة علوم الاتصالات ذات العلاقة مثل الأمن السيبراني؛ هذا بخلاف العمل على نشر التوعية والمسئولية القانونية التي تقع على عاتق المستخدمين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنان × 3 =