أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، آلية تسجيل الحيازات الزراعية على غرار البدء في أتمتة وتطبيق مشروع السجل الزراعي المطور “حصر”، والذي يعتمد على التسجيل وتحديث كافة البيانات الخاصة بالنشاط الزراعي والحيواني والسمكي، وذلك عن طريق التقنيات المتطورة التي يتم استخدامها في مجال الاستشعار عن بعد، إضافة إلى التصوير الفضائي بخلاف استخدام الذكاء الاصطناعي.
أوضح مدير عام مشروع تطوير السجل الزراعي المطور، أن هذا المشروع يغد احد أدوات القضاء على حالات التستر التجاري في القطاع الزراعي، من خلال القضاء على المنتجات مجهولة المصدر، وضمان وصول منتجات بجودة عالية للأسواق، وبالتالي تحسين الصحة العامة كونه سيكون شرط أساس لتداول المنتجات الزراعية في أسواق النفع العام، وبذلك يتم مكافحة أي ممارسات غير منضبطة، مصل المنتجات مجهولة المصدر.
جدول المحتويات
ماهي أهمية السجل الزراعي المطور؟
أوضحت وزارة البيئة السعودية، أن عدد 655 موظفًا موزعين في ثلاثة عشر منطقة و151 محافظة ووحدة وكذلك مكتب تابع للوزارة، يقومون بإصدار السجلات الزراعية المطورة لكافة المزارع، وأشارت إلى أنها تحضر لإصدار رخصة لممارسة النشاط، كما تقوم الوزارة بعملية ربط تقني بين خدمات “حصر” والعديد من الجهات والمؤسسات والهيئات ذات الصلة.
تسجيل الحيازات الزراعية وآلية تحديث البيانات
كشفت البيئة والمياه والزراعة أن عملية تحديث البيانات تقوم بها الوزارة بشكل دوري كل عام، بجانب ما يحققه إتمام التسجيل المطور من مميزات إذ يكون من أبرزها:
- تحقيق إنتاجية مرتفعة بسبب التركيبة المحصولية.
- بناء قواعد بيانات جيومكانية بحيث تساعد في تقديم الدعم لصانع القرار، وخصوصاً في القطاع الزراعي.
- استهداف تحليل الأنشطة ورفع جودة المنتج الزراعي السعودي، فضلاً عن تعزيز ودعم الأمن الغذائي.
كم عدد الحيازات المستهدفة في برنامج حصر؟
وأشارت الوزارة إلى أن مشروع السجل الزراعي المطور الجديد يستهدف 660,916 حيازة، إذ جاء توزيعها على مناطق مختلفة بالمملكة كما يلي:
- يوجد العدد الأكبر منها بالتحديد في منطقة عسير، وذلك بواقع 159,903 حيازات.
- تأتي جازان في الترتيب الثاني في عدد ما لديها من حيازات لتكون بواقع 154,876 حيازة.
- أما منطقة مكة المكرمة فتحل في الترتيب الثالث، بواقع الـ149,759 حيازه.
توزعت باقي الحيازات على كل من مناطق: الباحة، والمدينة المنورة علاوة على الرياض والقصيم، إضافة إلى المنطقة الشرقية والجوف، بخلاف حائل ونجران وأخيراً تبوك الحدود الشمالية.
نوهت وزارة البيئة بالمملكة، أن تسجيل الحيازات الزراعية ووجود السجل الزراعي المطور هو بمثابة شرط السماح لبيع مستلزمات الإنتاج للمزارعين، وذلك اعتبارًا من تاريخ الأول من شهر سبتمبر 2022، ويهدف وجود السجل الزراعي المطور تحقيق عدد من الأهداف متضمنة:
- الحد من عمليات التستر التجاري في المملكة التي بدأت تنتشر مؤخراً في القطاع الزراعي.
- تنظيم وإدارة القطاع وفق آلية وممارسة أفضل.
- والقضاء على المنتجات التي تندرج ضمن قائمة مجهولة المصدر بجميع الأسواق.
كما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي تماشياً ومواكبة للإستراتيجية الوطنية للزراعة، فضلاً عن إتاحة دعم وحماية المزارعين والمربين بخلاف الدعم لجميع المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والذي يعتبر بالغ الأهمية.
التعليقات