تستأنف وزارة البيئة المصرية، العمل وتكثيف جهودها للانتهاء من أتمتة البنية التحتية لآلية المخلفات الجديدة، والتي تبلغ قيمة تكلفة تنفيذها بنحو الـ10 مليارات جنيه، وتتضمن تأسيس وإنشاء مدافن صحية ومحطات وسيطة، بخلاف بناء مصانع تدوير للمخلفات، علاوةً على إعادة تأهيل المقالب الحالية، وفق معايير بيئية مطورة ومستحدثة.

مدافن صحية في كافة المحافظات

تستهدف خطوة الوزارة الموضوعة بناء حوالي 27 مدفنًا صحيًا في شتى محافظات مصر، إذ شرعت فعليًا بإنشاء 18 منها، توزعت على ثلاثة عشر محافظة، وذلك بواقع مدفن واحد لكل محافظة في كل من: “الجيزة، السويس، المنوفية، البحيرة، مطروح، شمال سيناء، الأقصر، سوهاج، وأسوان، ومدفنين صحيين بمحافظات الفيوم، بني سويف، وجنوب سيناء، وثلاث مدافن بمحافظة الوادي الجديد”.

وقالت وزيرة البيئة، دكتورة/ ياسمين فؤاد، أن مبادرة إنشاء تلك المدافن الصحية، إنما يتم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، يهدف بدوره إلى لاستيعاب جميع كميات المخلفات الواردة، وذلك مع مراعاة الزيادة السكانية المُتوقع حدوثها بالمستقبل، علاوةً على زيادة عمر المدفن الافتراضي.

كما أشارت فؤاد، إلى أن المنظومة الجديدة التي تبنتها الوزارة من جهتها للمخلفات، إنما تستهدف بالعام الحالي، تأسيس تسعة من المحطات الوسيطة الثابتة بعدد 6 محافظات، تم معاينة مواقعها بالفعل من قبل لجان تم تشكيلها مسبقًا من وزارتي البيئة، والتنمية المحلية، والهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن استكمال البنية التحتية للمدافن بثلاث محافظات.

مشاركة القطاع الخاص

وأبانت وزيرة البيئة أيضًا، بأن القطاع الخاص يُشارك بجهوده في جزء التدوير، إذ يُنفذ بالوقت الحالي محطات المعالجة، والتي يتم خلالها أعمال تحويل المخلفات إلى طاقة، لافتة إلى أنه قد تم فعليًا اختيار 8 شركات، للشروع في العمل بثمانية من محافظات الجمهورية، وذلك باستثمارات تبلغ بقيمة الـ385 مليون دولار، إضافة لهذا فسيكون أمام شركات القطاع الخاص الفرصة الجادة، إلى وجود فرص لعمل مصانع لإنتاج السماد العضوي، أو الوقود البديل من تلك المخلفات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *