سلطت الضمان الصحي الضوء على خطوات تدقيق واعتماد وثائق الصلح من خلال منصة تراضي الإلكترونية، عبر تنويه إعلام تم نشره من خلال الحسابات الرسمية للمجلس على مواقع التواصل، حيث تم تحديد نوعين من الوثائق والتي يمكن إنشاؤها، وهو ما يتمثل في وثيقة الصلح الكلّي، أما الوثيقة الثانية فهي وثيقة صلح جزئي، ثم تم استعراض الخطوات والإجراءات التي سيتم تنفيذها عبر المنصة من أجل إنهاء هذا الغرض.
أشار مجلس الضمان الصحي إلى الدور المنوط به مراكز الصلح حيث يعمل المختصون على تسهيل وضبط العلاقة التأمينية بين مقدمي هدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين، وبالتالي يمكن المجلي من القيام بدورة الرقابي والإشرافي، والتأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة، وإتمام عمليات التسوية.
إضافة إلى ما جاء بعالية فإنه من بين أهمية مركز الصلح، إطلاع مجلس الضمان على التحديات الواقعية لمقدمي الخدمات وشركات التأمين، وتسجيل جلسات الصلح والاحتفاظ بما دار فيه لإمكانية الرجوع إليه، وتحقيق التنمية المستدامة لقطاع التأمين الصحي، وضمان الحقوق المالية بين الأطراف المعنية، وإنهاء المنازعات دون اللجوء للقضاء والتوصل إلى حل يكون ملزم لجميع الأطراف المتنازعة، مع العمل على اتخاذ التدابير الاستباقية.
بين الضمان الصحي أن اختصاصات مركز الصلح الرئيسية تتمثل في حل المنازعات المالية بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين، والمنازعات المالية بين شركات إدارة المطالبات ومقدمي الخدمات الصحية.
بيّن مجلس الضمان الصحي أن خطوات تدقيق واعتماد وثائق الصلح عبر منصة تراضي تبدأ من مراجعة الوثيقة بمعرفة مدير مركز الصلح وفق اختصاصاته والدور المنوط به وعلى حسب ما أشرنا له بعالية، ثم اتباع باقي الخطوات كما هو مبين أدناة.
وقد اعتبر مجلس الضمان الصحي وثيقة الصلح بمثابة سند تنفيذي.