أشارت وزارة العدل السعودية إلى بدء سريان نظام التكاليف القضائية منذ يوم الخميس الموافق 17 مارس 2022، وذلك على القضايا والطلبات المشمولة بالنظام، مبينة ألية احتساب التكلفة القضائية على حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية عقب صدورها، حيث تم استثناء بعض الدعاوى من الخضوع للتكاليف مثل تلك التي تختص بها المحاكم الشخصية، والجزئية العامة
صدر نظام التكاليف القضائية بناء على المرسوم الملكي رقم م/16، والذي صدر في تاريخ 30 محرم 1443، والهدف منه الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، من أجل الوفاء بالحقوق وتعزيز الكفاءة القضائية، كما يراعي النظام حق الوصول للقضاء، حيث يمكن المدعي من رفع دعواه القضائية دون أن يؤثر سداد التكاليف على السير في الدعوة أو تقييدها.
جدول المحتويات
أوضحت وزارة العدل عبر منصة نظام التكاليف القضائية إلى الأهداف الاستراتيجية، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
بيّنت الوزارة ما هي الدعاوى المشمولة في نظام التكاليف والتي تشمل :
أبانت وزارة العدل أنه يوجد 10 طلبات قد تم شمولها ضمن نظام التكاليف هي:
استثنت وزارة العدل الدعاوى التأديبية والجزئية العامة والطلبات المتعلقة بها ضمن استثناءات نظام التكاليف، كما شمل ذلك الحالات التالية:
بيّنت الوزارة من هم الأشخاص من لا يفرض عليهم تكاليف قضائية:
أتاحت وزارة العدل خدمة حاسبة نظام التكاليف القضائية وتلك الخدمة تساعد المستخدم على معرفة قيمة الرسوم أو التكاليف الواجب سدادها، وعلى حسب نوع الخدمة المطلوبة يتم استخدام الحاسبة.
طريقة الاستخدام تتم بكل سهولة عبر اختيار نظام الحاسبة ان كان وفق الطلبات أو الدعوات، واختيار نوع الدعوى او الطلب واستكمال باقي البيانات من القوائم المنسدلة، ليظهر قيمة الرسوم المراد سدادها في حالة تم إقرار ذلك، وللخدمات المجانية تكون القيمة صفرية.
